بغداد اليوم _ بغداد 

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إرسال  مشروع قانون مجلس الإعمار إلى البرلمان بعد مصادقة مجلس الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الرئاسة ارسلت مشروع قانون مجلس الإعمار الى البرلمان بعد مصادقة مجلس الوزراء".

وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء صادق خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مجلس الإعمار لغرض تقديمه الى مجلس النواب، حيث تم إعداد مشروع القانون بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء و بالاستفادة من مشورة العديد من الخبراء و الكفاءات".

وأوضح البيان، أن "مشروع القانون يهدف الى إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية".

وبحسب البيان، "أجاز المشروع لمجلس الاعمار أن يتمتع بصلاحيات واسعة كالتعاقد والرقابة والإشراف وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى بفاعلية، وخلق فرص العمل، وتعظيم استفادة المواطنين العراقيين من موارد الدولة من خلال توزيع أرباح المشاريع عليهم ومنحهم الأولوية بالاكتتاب في مشاريع المجلس، وتنفيذ مشاريع التنمية ذات الأهمية الاقتصادية لتنمية وتنويع موارد العراق المادية والبشرية، وإقامة قطاعات ناشطة وطنية قادرة على المنافسة الحرة ودفع عجلة التنمية إلى الامام".

وأشار مشروع القانون الى أن "مجلس الاعمار يتشكل من رئيس مجلس الوزراء رئيساً، والمدير التنفيذي نائباً للرئيس ورئيساً للجهاز التنفيذي، وعضوية وزراء المالية، النفط، التخطيط، والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن خمسة أعضاء من القطاع الخاص ومن المختصين في شؤون الاعمار وإدارة المشاريع الكبرى والأعمال والاستثمار".

وحدد المشروع "مهام المجلس بالتفاوض والتعاقد وفق مبادئ المنافسة والشفافية والرصانة والعدالة وتحقيق أعلى قيمة ربحية أو تنموية، مع الجهات العراقية أو الاجنبية لتحقيق أهدافه بما في ذلك التعاقد مع المنظمات الدولية وشركات الخبرة الرصينة الدولية لتقديم الدراسات والتصاميم والنماذج القياسية للعقود والوثائق والخدمات والمواد والاستشارة، وأية أمور لها علاقة بأعمال المجلس، ووضع الانظمة والسياسات والخطط والمواصفات والبرامج والقرارات التي تلتزم وزارات الدولة ودوائرها والقطاع الخاص بتنفيذها، إضافة الى منح صلاحية للمجلس ومهام واختصاص هيأة الاستثمار الوطنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 فيما يخص مشاريع المجلس، ومنها منح الاجازة الاستثمارية وفقاً لنظام يصدره المجلس".

وبحسب رئاسة الجمهورية نصّ المشروع على أن "للمجلس مهام استلام العروض وتحليل العطاءات واختيار الأفضل منها لتنفيذ المشاريع طبقاً لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم".