بغداد اليوم - بغداد

كشفت النائب عن تحالف الفتح سهام الموسوي، الخميس، 12 أيلول، 2019، عن وجود رغبة نيابية لاستجواب وزير الدفاع نجاح الشمري فيما كشفت عن أبرز الملفات التي سيستجوب خلالها.

وقالت الموسوي في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إنه "في الجلسة الاولى لمجلس النواب ،السبت 14 ايلول 2019 ، سنباشر بجمع تواقيع استجواب وزير الدفاع نجاح الشمري".

وأضافت، أن "الشمري سيستجوب نتيجة 3 مخالفاتٍ جسيمة اولها القرارات العبثية غير المهنية التي قام من خلالها بإقصاء عدد كبير من الضباط الذين يتمتعون بخبرة عسكرية كبيرة بدوافع غير مهنية وطائفية".

واوضحت، أن "الوزير قام ايضا بمخالفة ثانية هي فك ارتباط بعض الدوائر مثل الاستخبارات العسكرية ومكتب التفتيش وربطها بمكتبه ومكتب امين السر، وهذه مخالفة صريحة وواضحة للتعليمات والقوانين".

وبينت، أنه "عمد ايضا بمخالفةٍ ثالثة على تقريب شخصيات مقربة منه ومنحهم مناصب حساسة في الوزارة"، لافتة الى ان "الفترة التي تولى بها الوزير المنصب غير كافية لتقييم الضباط الذين تم اقصاؤهم واحالة البعض منهم للتقاعد، فيما قام بترقية بعض الضباط خلاف التعليمات والقانون ما ادى الى تضخم الرتب في الوزارة".

وكان، عضو مجلس النواب زياد الجنابي، اعتبر وزير الدفاع العراقي بأنه "اسوأ"، من استوزر بهذا المنصب منذ 16 عاماً، مؤكداً أن العقلية التي يدير بها الوزارة متزمتة.

وقال، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحاصصة المقيتة والتوافقات السياسية هي من جاءت بالشمري، بعد أن بنيت على تبادل الأدوار والمصالح الضيقة، فقد اختير ليكون وزيراً للدفاع رغم وجود قادة أفذاذ أمثال عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش الحالي، الذي شارك بشكل فاعل وأساسي في قيادة الجيش العراقي وبناء قواعد سليمة وعسكرية منضبطة تماما، وما زال مستمرا بتقديم خبرته الكبيرة لهذه المؤسسة، على الرغم من محاربته من قبل الشمري، وكذلك القادة عبد الأمير الشمري وعبد الوهاب الساعدي وعبد الأمير يار الله، وغيرهم الكثير من الأبطال الذين قارعوا الإرهاب والإرهابيين".

وأضاف انه "في مقاييس الكفاءة العسكرية لا يستحق هذه المسؤولية الكبيرة، هو غير مؤهل لقيادة وإرتقاء عمل الوزارة بما يليق بها، ولم يكن سوى ضابط متابعة في أمانة السر، ومن ثم أحيل للتقاعد لنفاجئ به وزيرا للدفاع، ليأتمر بأمرته عشرات الضباط الذين هم اقدم منه واكثر كفاءة وخبرة".

كما أكد الجنابي أن "هذا الأمر جعله يتخبط في أسلوب قيادة الوزارة بصورة تبعث على الشك والريبة، حيث قام مؤخرا بنقل أخيه إلى منصب مهم جدا في الوزارة لأسباب معروفة لدى الجميع، ودون استحقاق يذكر وتحايلا على القانون واللامسؤولية".

وانتقد، أسلوب وزير الدفاع في قيادته الوزارة "بعقلية متزمتة وانفرادية وتعالٍ، لا يليق بمن يتصدى لهكذا مسؤوليات مهمة في الدولة، حيث أجرى تغييرات عديدة عبثية غير مستندة على أي وقائع أو إحتياجات مهنية، وإنما مجرد انتقائية فردية لا يوجد لها أي علاقة بالارتقاء بتلك المؤسسة، التي يعتبرها العراقيون جميعا صمام أمان لدولة وجمهورية العراق".

وأوضح: "كذلك قيامه بفك ارتباط الجهات الاستخبارية وربطها بمكتبه الخاص، ليحكم سيطرته الدكتاتورية على تلك الجهات ومنها قسم الأمن في مديرية الاستخبارات، وفك إرتباط المفتشية العسكرية من الأركان وسحبها إلى أمانة السر، وهو الآن يشرف عليهما بصورة مباشرة".

واستدرك "قام بإحالة العديد من القيادات العليا بالوزارة الى الأمرة في دائرة المحاربين، وكذلك الى المحاكم العسكرية بحجج واهية، والأصل من ذلك كله هو محاولة الإنتصار لنفسه على الشخصيات والقامات العسكرية المحترمة في وزارة الدفاع السيادية، وفي الوقت نفسه أثقل كاهل الوزارة بإجراء ترقيات عديدة بصورة قانونية مما أدى إلى تصخم شديد في الرتب العليا مقارنة بحجم الجيش حاليا".

وطالب، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإيقاف "هذه النكسة الإدارية والبلبلة اللامسؤولة من قبل شخص الشمري والتي أجراها لإرضاء ذاته فقط وعلى حساب أهم وأعرق وزارة في العراق".