بغداد اليوم - كردستان

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين، عن مجموع ديون إقليم كردستان إلى الشركات النفطية.

وقال سلام، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مجموع ديون الاقليم يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار اغلبها للشركات النفطية"، مبيناً أن "حكومة الاقليم اضطرت للتعاقد مع الشركات النفطية والتنقيب عن النفط بعد قطع حصتها من الموازنة في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي".

وأضاف سلام، أن "حكومة الإقليم كانت تقترض من أجل دفع الرواتب وإقامة المشاريع الخدمية، فضلا عن نزوح ما يقارب 2 مليون نسمة إلى الاقليم ولم تتحمل الحكومة الاتحادية أيا من تكاليفهم، وكل ذلك في عز الأزمة الاقتصادية وقتال داعش الذي كان يقترب من أربيل".

وتابع سلام، "من المنطق ان تقوم الحكومة الاتحادية بتسديد ديون تلك الشركات لأنها هي من تسببت بالديون نتيجة قطعها الموازنة عن شعب بالكامل تحمل كافة الأعباء واضطر للتعاقد مع الشركات النفطية والاقتراض أيضا".

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أكدت، أمس الأحد (8 أيلول 2019)، تطلعها لإبرام اتفاقية مع الحكومة المركزية بشأن الموازنة الاتحادية للعام المقبل، فيما أشارت إلى أن بعض تشريعات البرلمان الاتحادي تعارض الدستور.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "اجتماعا مشتركا عقد اليوم بين رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، والكتل الكردستانية وأعضاء من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في محافظة أربيل".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني عرض في مستهل الاجتماع، على الكتل الكردستانية، تفاصيل المحادثات الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "هناك تطوراً في المباحثات مع الحكومة الاتحادية".

ونقل البيان، عن بارزاني قوله "نتمنى أن يتم حل جميع المشاكل عن طريق الدستور، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بالشراكة الحقيقة، والتوازن، والتوافق"، مؤكداً أن "مشاكل الإقليم لا تنحصر بالقضايا المالية والرواتب، بل نحن أصحاب قضية، ولدينا مطالب دستورية، ولن نتنازل عن حقوقنا ومطالبنا الدستورية".

وتابع البيان، أن "رئيس وزراء إقليم كردستان ونائبه قوباد طالباني، سلطا الضوء على جملة محاور، وتم عرض شرح مفصل عن المطالب الدستورية التي خُرقت من جانب الحكومة الاتحادية".

وأوضح البيان، أن "المحاور التي تمت مناقشتها هي ملف النفط ومعدل الإنتاج اليومي لإقليم كردستان، وكمية النفط المصدر، والمستحقات المالية للشركات النفطية، والواردات الشهرية للنفط التي تُصرف كرواتب، حيث تم عرض التفاصيل اللازمة بالأرقام، وهذه الأرقام جزء من مشروع التدقيق في ملف النفط والغاز من قبل الشركة العالمية (ديلويت)، وهي جزء من سياسة الشفافية والمكاشفة التي تتبناها حكومة إقليم كردستان في هذا القطاع".

وأشار البيان، الى أن "الاجتماع ناقش أيضا ملف الديون المترتبة على إقليم كردستان، والتي تقع في إطار الحوارات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الديون، ترجع إلى قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، والتي أدت إلى أزمة مالية وما ترتب على ذلك من تأمين مصاريف أكثر من مليوني لاجئ ونازح، وتحمل أعباء الحرب ضد إرهابيي داعش".

وأبدت حكومة الإقليم، بحسب البيان "استعدادها للالتزام بالواجبات الدستورية"، مؤكدةً على "عدم التنازل عن أي حقوق أو سلطات مُنحت لها في الدستور العراقي".

وأكد البيان، أن "حكومة إقليم كوردستان ومنذ 30 تموز (يوليو)، حددت أسماء أعضاء اللجان الفنية، فيما لا تزال المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة بشأن المسائل المالية، والموازنة، والنفط والغاز، والديون، والمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان".

وأشار البيان، الى أن "حكومة إقليم كردستان تتطلع إلى إبرام اتفاقية حول الموازنة الاتحادية للعام المالي 2020، وتؤكد أن العمل مستمر من أجل التوصل إلى حل جذري لهذه الملفات، على أساس الدستور والمصلحة المشتركة، ومراعاة مبادئ الشراكة الحقيقية، والتوازن، والتوافق".

وأكمل البيان، أن "الاجتماع ناقش بعضاً من التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب العراقي، والتي تتعارض مع مبادئ الدستور، والنظام الاتحادي"، لافتاً الى أن "رؤساء الكتل الكردستانية عبروا عن سرورهم بالاجتماع والتفاصيل الدقيقة التي تم التطرق إليها، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مماثلة".