بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير الامني، هشام الهاشمي، الثلاثاء (03 ايلول 2019)، عن عدد "عوائل داعش" في مخيمات النزوح، فيما حذر من مخيمات تشبه سجن "بوكا".

وقال الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "العدد الكلي لعوائل داعش في مخيمات النزوح نحو 92،728 عائلة بمعدل 371 الف نسمة، منهم نحو 118 الف نسمة يمكن تصنيفهم بأنهم لا يمكن دمجهم وعودتهم الى مساكنهم بسبب رفض الاسر المحلية والعشائر".

وأضاف أنه "لا توجد حلول ممكنة من حيث ادماج هذه العوائل بعد تدقيق سلامة موقفها الأمني والفكري، فالثأر العشائري لا احد يستطيع ردعه، وليس بمقدور الحكومة تكليف شرطي باب كل عائلة ليحميها، وليس حلا عزلهم في مخيمات تصنع منهم مورد بشري الى فرصة للانتقام والكراهية"، مبينا أنه "كان من المفترض بعد عام 2017 أن تؤسس الجامعات العراقية زيارات ومعالجات تنفذها الكليات الشرعية والنفسية والاجتماعية والتربوية ثم تصنيفهم بحسب اللوثة التي بقيت عالقة في عقول وسلوك تلك العوائل، لتقرير عودتهم ام لا".

ولفت إلى أن "الامر جدا خطير، وعديدهم ليس بالقليل ، هناك مخيمات تشبه بوكا تصنع التطرّف اكثر من النقاط الاعلامية لحسبة داعش"، مشيرا إلى ان  "العراق يستخدم قانون مكافحة الاٍرهاب بعد عام 2016 باشد دراجات خفض التهديد " حكم الإعدام، والمؤبد" من اجل الانتقال السريع الى مرحلة تمكين الاستقرار".

وبين الهاشمي أن "الكل يتفهم هذه الخطوة من القضاء، لكن المشكلة في تراكم السجناء بطريقة غير مدروسة، وزادت من ترسيخ الكراهية والتكفير لدى السجناء غير المحكومين بالإعدام، فلديهم امل بكسر السجون اما بفعل ارهابي او بقانون العفو، وخروجهم من السجون بدون التأكد من إصلاحهم وشفائهم من الفكر التكفيري امر خطير، وهذا يمكن السجين البسيط من تبادل خبرات كثيرة ويؤسس علاقات عميقة وقد يخرج من السجن ليس لبدايات نظيفة جديدة وانما لعمليات انتقامية اشد خطرا".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، قد قدمت الإثنين، 27 أيار، 2019، مجموعة مقترحات لحل مشكلة عوائل داعش.

وقال نائب رئيس المفوضية علي الشمري في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "هناك عائلات ممنوعة من العودة بسبب انتماء احد افرادها الى عصابات داعش وهي على استعداد للتبرؤ منهم امام المحاكم العراقية غير ان العادات والتقاليد والاعراف العشائرية وبعض الاجراءات الامنية هي المانع الوحيد من عودتهم علما ان لدينا مقترحا لحل هذه المشكلة باعادة تأهيل واندماج هذه العائلات بالمجتمع بعد تنفيذ العودة الطوعية".

وأضاف الشمري، أن "غياب التوافق والتفاهم بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان في ادارة الملف الامني في بعض المناطق القى بظلاله على العائلات التي لا تستطيع العودة ما لم يتم حل هذه الاشكالية، خاصة ان هذه المناطق لا تعد ضمن المناطق المتنازع عليها المشمولة باحكام المادة 140 من الدستور".

ونوه إلى أنه "في اطار عمل تكاملي لمؤسسات الدولة وتفعيلا لدور المفوضية كمؤسسة وطنية تسعى لحوكمة السياسات المتعلقة بحقوق الانسان، بادرت بفتح قنوات الحوار والمشاركة والتفاوض مع نازحي تلك المخيمات للتشجيع على العودة الطوعية الجماعية الامنة".