آخر الأخبار
اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق بعد سلسة هزائمه.. داعش يدعو الى المساندة ويتوعد حلفاء أمريكا في العراق النزاهة النيابية تحدد سببًا خارجيًا "يبطئ" عمل صندوق استرداد الاموال مقتل شخص اثر مشاجرة بعد "تحرش بامرأة" قُبلات وترحيب.. ميقاتي يقع في موقف محرج (فيديو)

عضو بتحالف الفتح: التجنيد الالزامي سيطبق على الجميع بما فيهم الكرد.. هذا ما على عبد المهدي فعله

سياسة | 20-08-2019, 07:53 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، الثلاثاء، 20 آب، 2019، ان الحكومة الاتحادية عاجزة عن جذب اقليم كردستان الى حضن الوطن، فيما اشار الى ان قانون التجنيد الالزامي في حال تم اقراره نيابياً فأنه سيطبق على جميع ابناء الوطن بما فيهم الكرد.

وقال عليوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الكرد يعتبرون انفسهم دائما بانهم خارجون عن الدولة العراقية وذاهبون في تحقيق دولتهم، وتصرفاتهم وعلاقاتهم الداخلية والخارجية تثبت ذلك".

واضاف ان "الحكومة عاجزة عن جذب الكرد الى حضن الوطن، لذا يجب ان يقيد الكرد بتطبيق القرارات والقوانين الاتحادية مثلما تطبق في المدن الاخرى".

وبين ان "قانون التجنيد الالزامي الذي يعترض عليه الكرد، في حال تم اقراره سيطبق على الكرد والعرب دون تفرقة"، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة الى "اصدار امر ديواني شبيه للامر الذي صدر بحق قوات الحشد الشعبي، في ما يخص هيكلية البيشمركة ودمجها مع الوزارات الامنية".

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، أكد الثلاثاء، 20 آب، 2019، إن قانون التجنيد الالزامي في حال تشريعه لن يطبق باقليم كردستان، فيما بين أن البلد مليء بعناصر الامن.

وذكر الكيكي في حديث صحفي أن "قانون التجنيد الالزامي غير ملزم للإقليم في حال إقراره"، مبينا ان "موضوع التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسات معمقة، وأوضاع البلاد لا تسمح بذلك، لكن هناك حاجة ماسة إلى تطوير مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها وليس مجرد التفكير بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق التجنيد وهي في المحصلة لا تعد فرص عمل حقيقية".

وأضاف: "نحن ضد عسكرة المجتمع وهذا التوجه لا يأتي بنتائج إيجابية مع وجود هذا الكم الهائل من الأجهزة الأمنية، كالجيش والشرطة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة ومكافحة الإرهاب".

ورأى الكيكي، أن "التجنيد الإلزامي لا يسهم في التماسك بين أبناء البلد كما يشاع، إنما توفير الخدمات وفرص العمل والموازنة بين الحقوق والواجبات من يحقق ذلك، أتصور أن الفكرة غير قابلة للتطبيق وستزيد النقمة الشعبية على الحكومة والدولة في حال إقرار القانون".

وتوقع الكيكي أن "يتم رفض مشروع القانون من قبل القوى الكردية، لأن من حق برلمان كردستان رفض القوانين التي تؤثر سلباً على مصالح الإقليم العليا".