بغداد اليوم - البصرة

انتقد مسافرون عراقيون وعرب، اليوم الخميس، الواقع الخدمي في منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، فيما وصفوه بانه "صحراء قاحلة"، ولا يملك اية من مقومات المنافذ البرية.

محمد سعيد سعود زائر من الكويت يقول لـ(بغداد اليوم)، انه "تفاجئ بمنفذ سفوان الحدودي الذي يعد واجهة العراق وبوابة المدينة النفطية الأبرز"، مستغربا "تحذيره من قبل رجال الشرطة من وجود عقارب وافاعي في المنفذ غير المعبد والذي لازالت ارضيته صحراء تغطيها النباتات الصحراوية".

اما يعقوب الاسيوطي وهو سائق شاحنة مصري الجنسية فيقول لـ(بغداد اليوم )، انه "ينتظر لأيام في المنفذ دون ان يجد مكانا يبيت فيه، الأمر الذي يجعله يبيت في العراء بين العقارب والأفاعي والحشرات ".

وكشف عن "عمليات ابتراز وتهديدات يتعرض لها هو واقرانه في المنفذ الحدودي من اشخاص متنفذين قال عنهم انهم يرتدون "الدشاديش العربية" ويتجولون داخل المنفذ بحرية مطلقة ".

اما المسافرون العراقيون فلهم حصة كبيرة من المعاناة فهم يسيرون لمسافات طويلة سيرا على الاقدام للوصول من منفذ سفوان الى منفذ العبدلي الكويتي وبالعكس .

وتقول مريم ربيع انها "تقطع مسافات طويلة سيرا على الاقدام وتستنشق الدخان المنبعث من عوادم شاحنات الحمل التي تمر بسرعة وتتسبب بعواصف ترابية صغيرة وتجعل ملابسهم تتطاير "، واصفة المنفذ بـ"الخربة التي تدر المليارات وتدار من قبل اشخاص لم يتمكنوا من بناء مرافق صحية في منفذ يعتبر واجهة العراق ".

هيأة المنافذ الحدودية بدورها، لم تصرح بذريعة ان ليس لديها المعلومات الكافية عن عمليات اعمار المنفذ، بحسب مدير اعلام الهيأة علاء الدين القيسي .

من جانب اخر قال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني، لـ(بغداد اليوم) ان "حكومة البصرة المحلية صبرت بما فيه الكفاية عن فشل الشركات المنفذة لمشروعي تأهيل منفذي الشلامجة وسفوان"، كاشفا عن "تحرك الحكومة المحلية ونجاحها بسحب مشروعي تأهيل منفذي الشلامجة وسفوان من الشركات المحالة اليها المشاريع من قبل الحكومة المركزية".

وبين الشحماني انه "بعد عملية التسوية مع الشركات سوف تباشر الحكومة المحلية بأعمار المنفذين مجددا".

وأعلنت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس البصرة، في 8/8/ 2019، عن موافقة مجلس الوزراء على سحب مشروع تأهيل منفذ سفوان الحدودي من الشركة المنفذة بالتراضي على أن يتم منحها نسبة 5% من أموال الـ 80% المتبقية من نسبة العمل بالمشروع الذي وصلت نسبة انجازه إلى ما يقارب الـ20%.

وقال رئيس اللجنة مرتضى الشحماني  إن وزارة الداخلية ستقوم بالإجراءات القانونية المتعلقة بسحب العمل بالمشروع من الشركة وإعداد المخططات والكشوفات تمهيدا لإحالته إلى جهة أخرى بأموال من حصة محافظة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية والبالغة 50% او من المنحة الكويتية.

كما أشار الشحماني إلى انه سيتم كذلك تحويل مشروع منفذ الشلامجة إلى الحكومة المحلية في البصرة لغرض تأهيله.