بغداد اليوم-بغداد

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، رفاه خضر، الإثنين، 22 تموز، 2019، ان مجلس النواب ملزم باجابة مجلس القضاء حول رفع الحصانة عن عدد من النواب، عبر التصويت بالاغلبية المطلقة من اجل فسح المجال امام القضاء لاكمال التحقيقات.

وقالت خضر في حديث خصت به (بغداد اليوم)، ان "الدستور كان صريحا وواضحا في المادة 63 التي تحدثت عن مسألة رفع الحصانة".

واضافت ان "رفع الحصانة تتم عن طريق مخاطبة مجلس القضاء البرلمان لرفع الحصانة عن نائب او مجموعة نواب بعد امتلاك المجلس ادلة الادانة حولهم"، مبينة ان "مجلس النواب ملزم باجابة القضاء عبر التصويت بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة".

واوضحت ان "القضاء بعد رفع الحصانة يمضي في اكمال التحقيقات والاجراءات عبر محكمة التحقيق".

وتنص المادة 63 من الدستور على ما يلي: أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.

 ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

ووفقا لبيان صدار عن مجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى ناشد الجهات الساندة كافة في ابداء التعاون مع القضاء وهيأة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي".