بغداد اليوم-الديوانية

كشف مكتب هيأة الحشد الشعبي، في محافظة الديوانية، الأربعاء، 10 تموز، 2019، عن البدء بتنفيذ الامر الديواني وابعاد المقار العسكرية للفصائل المتواجدة في مركز المدينة، فيما اكد ان اغلب المقار هي خاصة بالتوجيه السياسي والعقائدي وليست عسكرية.

وقال احمد العوادي، مدير مكتب الهيئة في محافظة الديوانية، لـ(بغداد اليوم) ان "مكتب الهيأة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة، بدأ بتنفيذ الامر الديواني الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بشان ادارة وتنسيق عمل الحشد، لافتا الى، ان" عملية اخلاء المقار العسكرية بدأت بشكل فعلي".

واوضح العوادي، ان "اغلب المقار التابعة لفصائل الحشد الشعبي، الموجودة في مركز المدينة، تمثل المكاتب السياسية لتلك الفصائل، وهي ذات طابع وتوجه سياسي وآخر عقائدي وليست ذات طابع عسكري، باستثناء عدد قليل جدا وبدأنا تنفيذ الامر الديواني تجاهها".

واشار الى، ان "المقار العسكرية لفصائل الحشد موجودة خارج المدن، كما ان هيأة الحشد وجميع الفصائل والألوية تقع تحت ادارة القائد العام للقوات المسلحة وتخضع لسلطة القانون وهي جزء مهم واساس من المنظومة العسكرية والأمنية".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بشأن الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".