بغداد اليوم - متابعة

ادلت ايران بأول تعليق رسمي على الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي الذي اصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في الاول من تموز الجاري.
وقال المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان "قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لضم الحشد الشعبي الى قوات الجيش العراقي لا يعني الدمج الكلي، بل هو إعادة تنظيم للحشد الشعبي".
وبين ان "هذا القرار يخص الحكومة العراقية فقط، كما أن ايران تكن كل الاحترام والتقدير لحكومة هذا البلد، سواء القوات الشعبية أو القوات المسلحة العراقية، التي كانت خلال هذا الوقت صادقة وشجاعة في محاربة الإرهاب وهزيمته إلى حد كبير وطرده من أراضيها"
واضاف موسوي، "نحن نحترم القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية داخل البلاد، ونحن نعتبر هذا أمراً داخليا"
واعرب عن "تقديره للجهود التي بذلتها قوات الحشد الشعبي بجانب قوات الجيش العراقي في مكافحة الارهاب" منوها الى انه "لاينبغي التغاضي عن دور الحشد الشعبي في محاربة الارهاب او التقليل من شأنه في هذا الخصوص".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".