بغداد اليوم _ متابعة

كشف مستشار الامن الوطني العراقي، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أن العراق ابلغ الولايات المتحدة بأن قدرته على حماية خبرائهم العسكريين ستضعف اذا اندلعت الحرب مع إيران.

وقال الفياض في مقابلة متلفزة مع قناة "الجزيرة" بثت الجمعة، إن "العراق صارح الولايات المتحدة بأن قدرته على ضبط كل الأمور داخليا ستضعف مع أي مواجهة عسكرية شاملة بينها وبين إيران في منطقة الخليج"، واصفا هذه "المواجهة بأنها ستكون كارثة لأن أمورا كثيرة ستكون خارج السيطرة".

وأوضح الفياض أن "الحكومة العراقية قادرة على حماية الخبراء العسكريين الأميركيين الموجودين داخل الأراضي العراقية بمقتضى التزاماتها الدبلوماسية والقانونية، لكن تفجر الصراع سيجعل كل الاحتمالات مفتوحة، وسيغير قدرتها على ضبط الأمور داخليا نظرا لطبيعة العلاقة الخاصة التي تربط العراق بإيران".

وأكد أن "الأزمة في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة تهدد السلم والاستقرار الدولي والإقليمي، وأن وصولها إلى المواجهة العسكرية الشاملة سيتسبب في كارثة بالمنطقة لن تستثني أحدا، ولا يمكن التنبؤ بنتائج ما سيحصل فيها لأن كل الاحتمالات ستصبح مفتوحة".

وأشار الفياض إلى أن "بغداد نقلت رسائل متبادلة من طرفي الأزمة إلى بعضهما بعضا ولكنها لم تقم بوساطة بينهما، وما زالت جهودها لاحتواء الأزمة متواصلة مع جهات أخرى من بينها روسيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية"، مؤكدا أنه "لا بد من حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وأن التطمينات الأميركية لا معنى لها في ظل تواصل تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران".

ورأى الفياض أن "كل السيناريوهات ستكون مطروحة إذا وصلت الأمور إلى درجة تصفير تصدير النفط الإيراني"، لافتا إلى أن "حوادث استهداف الناقلات الأخيرة في الخليج كانت رسائل وإشارات تنبئ بما يمكن أن يحصل في حالة اندلاع مواجهة شاملة بين طرفي الأزمة، وأن الطرفين يستشعران خطورة الوصول إلى تلك المرحلة رغم رغبة بعض الأطراف الأميركية في اندلاع الحرب."

وذكر أن "هناك رأيا عربيا متناميا يدعو إلى ضرورة حل الأزمة بين إيران من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى، عن طريق الحوار"، مشيرا إلى أن "عودة العراق إلى الحضن العربي لن تكون من خلال بوابة إشعال حرب جديدة في المنطقة، وأن هذا ما أكده العراق مؤخرا خلال قمة مكة الأخيرة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.

واستهدفت اخر حزمة من العقوبات الأمريكية المرشد الإيراني علي خامنئي والمؤسسات المرتبطة به والدوائر التي تعمل تحت إشرافه، بالإضافة إلى 8 من قادة الحرس الثوري.

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وقيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أمريكية دون طيار، فوق مياه الخليج العربي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجع عن فكرة توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، ولا يزال يقول بأنه مصر علي التفاوض مع  ايران شرط أن تتصرف كدولة طبيعية وأن تتوقف عن محاولة الوصول إلى الأسلحة النووية وانتشار الصواريخ ودعم الإرهاب  حسب قوله.