بغداد اليوم - بغداد
اصدرت كتائب حزب الله، الاربعاء 3 تموز 2019، بيانا بشأن الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي الذي اعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، فيما اشارت الى انه لولا فصائل المقاومة لما "بقي للعراق كيان".
وذكرت الكتائب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "من واجبات الدولة بحكومتها ومؤسساتها الدستوية تحمل مسؤولية الدفاع عن سيادة الوطن والشعب وأمنهما، ومن الطبيعي وضع القوات المسلحة والأمنية بجميع صنوفها تحت إمرتها وقيادتها، وقد خططتْ الإدارة الأمريكية بعد احتلالها العراق، لإضعاف الجيش العراقي وقواته الأمنية، ليتسنى لها إحكام السيطرة على سيادته ومقدراته وثرواته".
 واضافت أن "الحكومة قد ورثت بعد خروج الاحتلال، مؤسسةً أمنية تنخرها المحاصصة والفساد والولاءات والارتباطات المشبوهة، مما أوقع البلاد في كارثة الانهيار الأمني إبان صفحة مؤامرة داعش الإجرامي, التي كلفت شعب العراق آلاف الشهداء والجرحى، رافقها دمار وتخريب واسعان، وخسائر مادية لا تحصى, ولولا وقفة فصائل المقاومة الإسلامية التأريخية، بمجاهديها العقائديين بوجه عصابات التكفير الوهابي حتى إطلاق الفتوى المباركة للمرجعية بـ "أربعة أشهر"، لما بقي للدولة العراقية كيان، ولكان مصيرها، الانهيار والتفكك".
وتابعت أنه "بعد مرحلة داعش أصبح من أهم المسؤوليات هي إعادة بناء المؤسسة الأمنية، وملاحقة المجاميع الإجرامية التي رفعت السلاح بوجه العراق، ومازالت تشكل تهديداً أمنياً جدياً، اضافةً إلى ضرورة معالجة دور مليشيات "البيشمركة التي تأتم بأمر الاجنبي، وتتلقى الدعم والتسليح والتدريب من أطراف ودول لا تريد بالبلاد خيراً، وتمارس أدواراً خطيرةً تهدد سيادة وامن العراق وأمنه؛ ولاسيما بيع النفط خارج المنظومة الحكومية، ومساندتها للجماعات المسلحة الكردية في سوريا وتركيا وإيران؛ بل ودخلت حرباً شرسةً مع القوات العراقية في كركوك، علاوةً على دورها التآمري في إسقاط الموصل".
ولفتت الى أنه "كان عليها ايضاً مسؤولية منع نشاط المجاميع المسلحة الأجنبية في العراق كمنظمة الـ (ب.ك.ك) وغيرها, ومعالجة مليشيات النجيفي البالغ عددها ستة آلاف مقاتلاً يأتمرون بأوامر دولة أجنبية، ومن واجبها، منع الشبكات التجسسية المرتبطة بالسفارات، وعلى رأسها السفارة الأمريكية، ومحاسبة بعض كبار الضباط العراقيين من الارتباط والتخابر معها، لما يشكله من خطر على أمن العراقيين، ومن الإجراءات الأخرى المهمة التي يجب العمل عليها، كشف دوائر غسيل الأموال التي تمول المجاميع الإجرامية المرتبطة بآل سلول".
وبينت أنه "لعل المسؤولية الأكبر التي تقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب حتى تتمكن من إدارة الملف الأمني باستقلالية بعيداً عن التدخلات والإملاءات، هي اخراج قوات الاحتلال الأمريكي والشركات التابعة إليه، والتي تشكل تهديداً كبيراً لأمن البلاد وملاحقة المجاميع المشبوهة التي شكلها في معسكراته، كـ أشباح الصحراء وبعض المجاميع العشائرية المجهزة بإسلحة فتاكة، وكذلك المنظمات التي يؤويها كـ منظمة خلق ومجاميع البعث في قواعده غير الخاضعة للسيطرة، ووجوب معرفة كميات الأسلحة المدخلة من قبل القوات الأمريكية وأنواعها؛ والتي مازالت تنقل يومياً إلى العراق، ويحتوي جزء منها على اليورانيوم المنضب، والمواد المشعة، وقد تسببت بكوارث بيئية وصحية، ومنع طيرانهم الحربي والمسير بالتحليق دون إذن، ومن التشويش على الطيران العراقي، الذي يعد من الوسائل الأمريكية لمنع تأدية واجباته".
واوضح البيان، إننا "في الوقت الذي نشد على يد الحكومة العراقية باتخاذها قرارات تحفظ أمن البلاد؛ نؤكد  أن محاولة تجريم المجاهدين والإساءة إليهم بنحو مباشر او غيره يمكن أن تسبب حالةً من الانكفاء للملاكات الأساسية الداعمة للجهد الأمني، والذي يعزز توجه العدو الأمريكي لإعادة إنتاج داعش ومثيلاتها".
واشار الى أنه "لابد لها من أن تقف إجلالاً وإكباراً لشهدائنا الأبرار أصحاب الفضل الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن وطنهم، والجرحى المجاهدين أصحاب العزيمة والإقدام الذين رسموا على سواتر القتال أروع صور البطولة والرجولة والإيثار".
وختمت كتائب حزب الله بيانها بالقول: "نحن على يقين أن دماء الشهداء تستصرخ الشرفاء من أبناء شعبنا وقياداته للحفاظ على ما تحقق من منجزاتوانتصارات، والدفاع عن كرامة العراق وعزته وسيادته وعدم الارتهان للأجنبي، والوثوق بالمغرضين والمتآمرين في إدارة أمن الوطن، وعدم السماح بأي تقصير او تهاون ندفع  ثمنه غاليا من أبنائنا.
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.
ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".
وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".
وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".
وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".