بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، توضيحا جديدا بخصوص ما اثير حول منح أعضاء البرلمان "امتيازات جديدة" خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال الحلبوسي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء المجلس للدورة الانتخابية الحالية او السابقة ليست لديهم امتيازات تقاعدية".

وأضاف"لم تخصص سيارات وغيرها من الامتيازات المادية الى النواب، وان الدورة الانتخابية الماضية شهدت تخفيض رواتب اصحاب الدرجات الخاصة بمن فيهم اعضاء مجلس النواب الى دون النصف، اتساقا مع سياسة الدولة بالتقشف وضغط النفقات، كما تم تخفيض اعداد حمايات النواب الى النصف ايضا، وان النواب ما زالوا مرحبين بهذا التوجه".

وبين ان "التسهيلات والامكانات المتوفرة لدى اعضاء مجالس المحافظات، وحتى رؤساء الوحدات الإدارية تفوق على تلك التي تمنح الى اعضاء مجلس النواب، ويشمل ذلك الحمايات الشخصية وسيارات الاستخدام".

وكان مجلس النواب قد أصدر، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، توضيحاً بشأن ما نشر بوسائل اعلام عن منح الاعضاء المستبدلين امتيازات مالية.

وقال المجلس في بيان له، إنه "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بأن مجلس النواب صوَّت على منح الأعضاء الذي تم استبدالهم امتيازاتٍ ماليةً، تودُّ رئاسة مجلس النواب أن توضح الآتي:

أولا: إن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 النافذ هو الذي ينظم الوضع القانوني للسادة النواب.

ثانيا: إن هؤلاء النواب تم استبدالهم وفقا للمادة (52) من الدستور، من المحكمة الاتحادية العليا بالأحكام المرقمة (214/2018 و(213/2018) و(217/ 2018 وموحدتها 15/ 2019)، لذلك؛ فإن مجلس النواب مضى بتنفيذ تلك الأحكام فقط، وهنا نود التأكيد أن تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة لا يرتب أي أثر مالي على المجلس.

ثالثا: لا توجد امتيازات تقاعدية لأعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية أو الدورات السابقة بمن فيهم رئيس المجلس ونائبيه، وإن قانون التقاعد الموحد النافذ هو الذي ينظم آليات التقاعد ويخضع له جميع موظفي الدولة؛ تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (140 وموحدتها 141/ 2018) الصادر في (23/12/ 2018)".