بغداد اليوم_ متابعة

قررت حكومة نيوزيلندا سحب قواتها الرمزية العاملة في العراق بحلول حزيران 2020، وهى القوات التي تصنفها وزارة الدفاع النيوزيلندية بأنها "قوات غير مقاتلة"، وتتألف من 95 فردا من المدربين على مكافحة الإرهاب يتمركزون في مجمع التاجي العسكري في بغداد.
وقال وزير الدفاع النيوزيلندى البريجادير جنرال رون مارك، في تصريح صحفي، إن "بلاده ستسحب مدربيها العسكريين من العراق على مراحل متعددة تنتهى بسحبهم بصورة كاملة بحلول حزيران 2020".

واضاف مارك، أنه "سيتم خفض عددهم إلى 75 مدربا بحلول نهاية تموز 2019 ثم إلى 45 مدربا بحلول كانون الثاني 2020 إلى أن يتم استكمال إنهاء عملهم بصورة كاملة بحلول حزيران 2020".

ولفت الى أن "احتمالية قيام الحكومة الأسترالية باتخاذ إجراءات مماثلة، مؤكدا أن كلا من نيوزيلندا وأستراليا تتبنيان "خطة خارجية من العراق" دونما إفصاح عن تفاصيل".
وتتولى القوة النيوزيلندية مهمة تدريب قوات الأمن والشرطة العراقية على أعمال مكافحة الإرهاب وذلك في إطار عملية تدريب مشتركة تتقاسم نيوزيلندا وأستراليا مهامها في العراق، ويصل عدد المدربين الأستراليين العاملين في تلك المهمة نحو 300 عسكري يتواجدون إلى جانب زملاءهم النيوزيلنديين في مجمع التاجي العسكري في بغداد.
وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا ايرديرن قد أشارت  في وقت سابق من العام الجاري  إلى أن الوقت حان لإنهاء التواجد العسكري النيوزيلندي في العراق بعد أن أتمت القوة النيوزيلندية مهمتها في تدريب 40 ألفا من قوات الشرطة العراقية في مجمع التاجي العسكري منذ بدء عملها هناك في عام 2015.
وكان قرار نيوزيلندا بإرسال مدربين عسكريين على العراق قد صدر في عام 2015 إبان تولى حزب المحافظين مقاليد السلطة في نيوزيلندا، وبعد تشكيل حزب العمال حكومته الائتلافية بزعامة جاكيندا ايرديرن بعد نجاحه في استحقاق الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد عام 2017، عبرت ايرديرن عن رغبتها في الخروج من العراق عسكريا لكنها رفضت القيام بذلك احتراما للاتفاقات المبرمة بين حكومة المحافظين والحكومة العراقية وكذلك احترام شراكة نيوزيلندا مع استراليا في مهمة تدريب قوات الشرطة في العراق.