بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار علي البديري، الأربعاء (12 حزيران 2019)، عن قيام رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي بإدارة وزارة الدفاع بالوكالة.

وقال البديري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة الدفاع تدار حالياً من قبل رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، وهو يرفض ان تكون عليه أية رقابة من قبل مجلس النواب وأعضائه، كما يرفض أيضا استقبال النواب".

وبين النائب، أن "الغانمي يتحجج بانه يدير الوزارة بالوكالة، ولهذا لا يسمح برقابة عليه، لكن لا يمكن عمل هكذا وزارة مهمة دون رقابة برلمانية، خصوصا أن هناك تعاقدات، فيها أموال طائلة".

وأكد على ضرورة " أن يكون لمجلس النواب دور بالرقابة عليها او الاطلاع على تفاصيلها".

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت، في وقت سابق، وثيقة رسمية كشفت عن تسلم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، منصب وزارتي الداخلية والدفاع وكالة لحين تسمية وزيرين لهما.

وتضمنت حكومة عبد المهدي، عند تقديمها الى البرلمان للتصويت على مرشحيها، فواز الجربا وهشام الدراجي لوزارة الدفاع، وفالح الفياض لوزارة الداخلية، إلا ان اعتراضا من كتلة الاصلاح على الاسماء تسبب بإرجاء التصويت عليها، لأكثر من نصف عام.

ويوم الثلاثاء (11 حزيران 2019)، أكد عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي حضرته (بغداد اليوم)، أنه "يشاور القوى السياسية لإكمال الكابينة الحكومية قبل العطلة التشريعية البرلمانية في الخريف"، مبيناً أن تأخيرها إلى ما بعد العطلة، سيطيل الملف أكثر من اللازم.

واتهم عبد المهدي ايضاً، كتلاً سياسية لم يسمها، بمحاولة الضغط على الحكومة لإفشال برنامجها الحكومي، وبالتالي افشال الحكومة، في حين قال إنها هي ذاتها "صوتت على البرنامج وقبلت به".

وبحسب سياسيين، ونواب، فأن منصب وزير الدفاع هو من استحقاق كتلة "الوطنية" التي يرأسها اياد علاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وقد رشح الأخير أكثر من اسم، قوبل بالرفض.

بينما يقول نواب عن القوى السنية، أن المنصب من استحقاق المكون السني، وليس لكتلة بعينها.