بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف "الفتح"، احمد الكناني، السبت (25 أيار 2019)، إن بعض الكتل السياسية بدأت تطالب باستحقاقها في الهيئات المستقلة والمناصب والدرجات الخاصة، وفق مبدأ "الشراكة".

ومصطلح الشراكة ظهر بعد انتخابات 2014 في العراق كبديل لفظي لمصطلح المحاصصة التي يتم خلالها توزيع المناصب على اساس ما حصلت عليه الكتل السياسية من مقاعد نيابية وفق مبدأ ما يسمى بالتوازن المكوناتي ما بين الكتل الشيعية والسنية والكردية وباقي المكونات والتوجهات السياسية.

وذكر الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "هناك اتفاقاً بين الكتل السياسية على توزيع المناصب والهيئات والدرجات الخاصة بين الكتل وفق الاستحقاق الانتخابي".

وأضاف، أن "تلك المواقع سيتم توزيعها حسب الاستحقاقات الانتخابية، على عكس التقسيمات الوزارية التي رهنت الكتل السياسية موقفها منها بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وخولته باختيار الوزراء".

وأوضح، أن "حسم تلك المواقع مرتبط بحسم الوزارات الاربع الشاغرة حتى الان".

وكان النائب عن تيار "الحكمة"، حسن خلاطي، قد طالب، الجمعة (24 أيار 2019)، بتخصيص نافذة الكترونية لاستقبال جميع طلبات الراغبين ممن تتوفر فيهم جميع المعايير لشغل المناصب والهيئات الخاصة.

وقال خلاطي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المناصب والهيئات التي تدار بالوكالة يجب ان توضع لها معايير خاصة تنسجم مع اهميتها"، مبينا أن "التقديم على تلك المناصب يجب ان يكون عبر نافذة الكترونية، من أجل عدم حصرها بالمحاصصة الحزبية".

واضاف، أن "تلك النافذة تكون متخصصة لاستقبال طلبات الراغبين من المواطنين الذين تتوفر فيهم معايير شغل المنصب المحددة من قبل مجلس الوزراء".

وكان الامين العام لمجلس الزوراء، حميد الغزي، قد دعا إلى أنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة من خلال تزويد الأمانة بالأسماء المناسبة لإشغال المناصب العليا في تشكيلات مختلفة من الوزارات المحافظات والمحاكم.

ونشرت (بغداد اليوم)، وثيقة صادرة من مكتب الغزي، بعنوان "انهاء ملف العاملين بالوكالة"، جاء في نصها: "انسجاما مع احكام المادة (28)، من أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2019، التي اكدت على انهاء ملف العاملين بالوزارات ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه 22/6/2019".

وأردفت: "لغرض حسم الملف المذكور وتطبيقا للبرنامج الحكومي الذي اقره مجلس الوزراء الذي أكد على حسم ملف العاملين بالوكالة، نرجو مراعاة ما تقدم بتزويدنا من ترونه مناسباً لأشغال المناصب العليا ضمن التشكيلات العاملة لديكم ليتسنى حسم اصوليا وضمن المدة المحددة قانونيًا".