بغداد اليوم - بغداد

عقدت الاتحادات الرياضية اجتماعها التشاوري الثاني الجمعة الموافق 24/5/2019 وذلك للتباحث حول اخر مستجدات الوضع الرياضي نتيجة الازمة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، واصدرت مجموعة من التوصيات، اهمها رفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة احمد رياض لتدخلاته المستمرة في استقلالية اللجنة الاولمبية.

وذكرت الاتحادات في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنها" تثمن جهود هيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية بالعمل على تشريع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، ودعم موقف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بمطالبتها الحكومة العراقية إعادة النظر بالضوابط والاليات التي اقرتها اللجنة الخماسية الخاصة بتنفيذ قرار رقم 140 لسنة 2019 وذلك لتدخلها في استقلالية عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وبما يخالف القوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية".

واضافت" دعم موقف السيد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية برفض الضوابط والاليات التي اقترحتها اللجنة الخماسية ،وتاكيد عدم استجابة الاتحادات للتعامل مع اية قرارات تصدر خارج اطار القوانين والانظمة المرعية، كما نرى ان مناقشة المناهج السنوية من الخبراء والمختصين وبما يتفق مع ستراتيجية الحكومة العراقية بأنها حالة ايجابية وصحية في اطار تنظيم العمل الرياضي ، وفي هذا الخصوص تفوض الاتحادات الرياضية الوطنية السيد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بتسمية اللجنة الفنية من الخبراء والاكاديمين ذو الاختصاص بالتشاور مع الجهة الحكومية ذات العلاقة على ان تمارس اعمالها اعتبارا من 30/5/2019 في مقر اللجنة الاولمبية وبالتنسيق مع الامين العام والامين المالي وفق جدول معلن يحدد فيه تواريخ مناقشة كل اتحاد" .

وبينت" مناشدة الحكومة العراقية باطلاق المنحة المالية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ضمن الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2019 ،والنظر بجدية للاثار السلبية التي رافقت ايقاف الصرف بتعطيل الانشطة الرياضية داخليا وخارجيا ،ومطالبة الجهات الحكومية بالنظر الى المعاناة التي يمر بها العاملين في اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية نتيجة توقف مخصصاتهم المالية منذ اكثر من شهرين".

واشارت" ونوصي برفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة لتدخلاته المستمرة في استقلالية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وتعطيل العمل في المنظومة الرياضية وخلق حالة من الفوضى غير المبررة وعدم استجابته لاي حالة تنظيمية تتوافق مع الانظمة والقوانين ، وفي هذا الخصوص قررت الاتحادات الرياضية تفويض المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بمخاطبة الجهات الحكومية واللجنة الاولمبية الدولية وذلك لايقاف التدخلات غير القانونية من قبل وزير الشباب والرياضة،ونؤكد  موافقتنا على كل الضوابط والاليات الادارية والمالية التي تقترحها الحكومة العراقية لتنظيم العمل في المؤسسات الرياضية وبما يتوافق مع القوانين العراقية واللوائح الدولية ،واهم الاسباب التي ادت الى غيابها هو عدم تشريع القوانين الرياضية وغياب البرنامج الحكومي للقطاع الرياضي بالسنوات الماضية وفقدان التكامل بالعمل الرياضي بين المؤسسات الرياضية كافة( وزارة ، اولمبية،اتحادات،اندية )، ونشدد مرة اخرى على احقية الحكومة العراقية في مراقبة المال الحكومي للحركة الاولمبية في العراق وبما يتفق مع القوانين العراقية بهذا الخصوص" .

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد صادق الاثنين الماضي على توصيات اللجنة الخماسية المشكلة بقرار مجلس الوزراء 140 لعام 2019 لحل ازمة الرياضة.