بغداد اليوم _ متابعة

حذر وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الخميس (16 أيار 2019)، من مغبة تسييس قطاع الطاقة في العراق الذي يعاني انقطاعاً مزمناً في الكهرباء، معتبراً أن ذلك قد ينسحب سلباً على الأمن الاقتصادي للمنطقة والعالم.

وقال الخطيب، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" داخل مقر الوزارة في بغداد، إن "الكهرباء ملف أمن وطني"، معتبرا أنه "إذا انعدمت الكهرباء، سيتأثر الاقتصاد سلباً، وبالتالي لن يوجد اقتصاد ولن يوجد أمن في البلاد".

وأضاف الوزير أن "ما نرجوه هو أن يتم التعاطي مع العراق بصورة أكثر عملية ومنطقية. وفي النهاية فإن أية أزمة سياسية أو أمنية أو اقتصادية ستنسحب على المنطقة مثلما تنسحب على العراق، وبالتالي فإن الاقتصاد العالمي سيكون معرضاً للتهديد، لذا نرجو أن لا يسيّس هذا الملف".

وسمّي الخطيب، خبير الطاقة البالغ من العمر 51 عاماً، وزيراً للكهرباء في تشرين الأول الماضي، مكلفاً بتجديد البنية التحتية للكهرباء في العراق، المتأثرة بفعل المعارك ضد تنظيم داعش.

وخرجت تظاهرات في كافة أنحاء العراق، وخصوصاً في الجنوب، صيف العام الماضي، ضد انعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء.

وقال الخطيب، إن "وزارته أعادت تأهيل محطات كانت خارج الخدمة إضافة إلى خطوط نقل ثابتة ومولدات مؤقتة إلى المناطق المدمرة، ومن ضمنها الموصل".

وتابع: انه "في 25 تشرين الأول، أي الأسبوع الذي تسلمت فيه منصبي، كنا ننتج بين 9,5 و10 ميغاواط من الكهرباء. الآن ننتج 15".

وأكد أن معظم محافظات العراق "ستتسلم ما لا يقل عن 20 ساعة من الكهرباء يومياً، وهذه في الحقيقة مستويات إنتاج وتجهيز لم تشهدها البلاد منذ سنين طوال."

و تعمل وزارة الكهرباء على تطوير مشروع الطاقة الشمسية، وقدرات استثمار الغاز المصاحب، إضافة إلى اتفاقيات في مجال الطاقة مع دول مجاورة، وقد تم توقيع عقود بقيمة 700 مليون يورو (785 مليون دولار)، مع شركة سيمنز الألمانية الشهر الماضي، وسط توقعات بصفقات مماثلة مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية. ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

وبعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران العام الماضي، منحت العراق إعفاءات مؤقتة حتى أواخر حزيران. لكن الخطيب لم يملك جواباً عن السيناريو المحتمل في حال عدم تجديد الإعفاء. وقال: "لست في سوق التوقعات، لكن ما أرجوه من القوى العالمية هو القليل من التعقل كي نعيش في سلام على هذا الكوكب".

ونقلت "فرانس برس"، عن مصادر حكومية عراقية، قولها، إن "الولايات المتحدة تضغط على بغداد للشراكة مع شركات أميركية، ومن ضمنها جنرال إلكتريك وإكسون موبيل وهانيويل، ووقف الاعتماد على الطاقة الإيرانية".

وأقر الخطيب بأن "السفارات الأجنبية تضغط من أجل مصالحها في قطاع الطاقة العراقي"، لكنه قال إن "بغداد ستبقى غير سياسية في قراراتها".

وأضاف: "بصراحة لا نريد أن نكون كبش فداء في داخل صراعات ستنسحب سلباً على أمن المنطقة، والتالي اقتصاد العالم". وإلى جانب الساعات الموقوتة في الشارع العراقي والتوترات الجيوسياسية، اعترف الخطيب بالضغط من داخل الحكومة نفسها.

وقال إنه "ورث بيروقراطية"، وكثيراً ما طلب منه تقديم خدمات أو توظيف أشخاص.

ولدى سؤاله عما إذا كان، وعلى غرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يضع كتاب استقالته في جيبه، قال الخطيب إن "الشخص يجب أن يكون جلده قاسياً. إما أن أركز على السياسيين، أو أركز على العمل".