بغداد اليوم -متابعة

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس (16 أيار 2019)، أن قانون التقاعد، سيشهد عدة تعديلات، تتضمن اعتماد آلية جديدة للعمل في دوائر التقاعد.

وقال عضو اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي، إن "لجنته بصدد وضع تعديلات على قانون التقاعد وايجاد آليات لتسهيل مراجعة المتقاعدين".

وأضاف: "ناقشنا في لقاء اللجنة يوم الثلاثاء الماضي موضوع تعديل القانون وكان هناك عدد من النقاط المطروحة وحصل الاتفاق على بعضها أبرزها ضمان حقوق المتقاعدين واعتماد آلية جديدة للعمل في دوائر التقاعد"، مبينا ان "هيئة التقاعد يجب ان تكون خادمة للمتقاعدين".

وتابع: "كما تمت مناقشة التقاعد في القطاع الخاص ومنحهم امتيازات المتقاعدين في القطاع العام"، لافتا الى ضرورة "تحسين الراتب التقاعدي للقطاع الخاص وايجاد اليات مرنة، يسهلان عملية الاستثمار بالقطاع الخاص".

واشار الى ان "اللجنة القانونية بصدد عقد اجتماع الاسبوع المقبل للتوصل الى تعديلات لتطرح كمقترح تعديل حول قانون التقاعد".

بدوره، بين عضو اللجنة حسين العقابي، "حاجة قانون التقاعد الى تعديلات لغرض بلورته بصورة تنسجم مع جحم الطلبات التي قدمت من المواطنين لهذا الغرض".

وأوضح أن "اللجنة تباحثت مع رئيس هيئة التقاعد وبعض المستشارين لمناقشة الافكار التي يمكن من خلالها اجراء التعديلات على هذا القانون بما ينسجم مع الخدمة الكبيرة التي قدمها المتقاعد للدولة".