بغداد اليوم - بغداد

قال سلام هادي النائب عن تحالف سائرون المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، 14 أيار، 2019، إن مجلس النواب سيعمل خلال جلسته المقبلة على فتح تحقيق بشأن الشبهات التي رافقت عملية منصور المرعيد محافظاً لنينوى.
وذكر هادي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن، "سائرون سيكون له موقف بشأن جلسة انتخاب محافظ نينوى، في جلسة البرلمان المقبلة السبت". 
وبين أن، "عمليات الفساد التي كُشفت في نينوى، وصفقات سرقة المال العام وشراء منصب المحافظ، لم توفر ارضية صالحة قانونياً لاختيار المحافظ الجديد". 
وأضاف أن، "مجلس النواب مطالب باصدار قرار وتكليف اللجان المختصة بفتح تحقيق عاجل بشأن آليات انتخاب المرعيد، والتأكد من حقيقة الشبهات التي تحوم حول جلسة الانتخاب". 
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية، الثلاثاء (14 أيار 2019)، قد كشفت عن ’’الاجراء الوحيد’’ الذي يُمكن مجلس النواب من حل مجلس محافظة نينوى اثر اتهام اعضاء فيه بتلقي رشى لتسمية منصور المرعيد محافظاً لها.
وقال عضو اللجنة سليم همزة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب لا يمكن له حل مجلس محافظة نينوى او أي مجلس آخر، إلا في حالة تشريع قانون جديد، يعطي صلاحية حل مجالس المحافظات".
وبين همزة، أن "الاقدام على تشريع هكذا قانون لا يمكن ان يكون سريعاً، خصوصا ان هناك جهات سياسية ترفض حل مجالس المحافظات وتدعم بقاءها".
وأكد، أن "مجالس المحافظات أخذت الشرعية من الشعب وليس من مجلس النواب، فلا يمكن للبرلمان سحب هذه الشرعية الا بقانون جديد يعطي له هذا الاحقية، وبغير تشريع هكذا قانون لا يمكن لمجلس النواب حل مجلس محافظة نينوى او أي مجلس آخر".
ويأتي ذلك وسط دعوات نيابية ومحلية لحل المجلس بالتزامن مع "اتهامات يواجهها أعضاء فيه، بتلقي رشى لقاء انتخاب منصور المرعيد، محافظاً لنينوى".
وفي غضون ذلك، قدم عدد من أعضاء مجلس نينوى، طلباً للبرلمان لحل المجلس، مؤكدين أنهم "قاطعوا جلسة انتخاب المحافظ بعد التأكد من شراء المنصب من قبل جهات سياسية رشحت المرعيد للمنصب".
وأكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين 14 ايار 2019، ان انتخاب منصور المرعيد محافظا جديدا لنينوى، اجراء غير دستوري.
وقال حرب، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة نينوى منتهي الصلاحية، فهو منذ سنتين بلا غطاء دستوري، وبلا غطاء شعبي وأهالي ننيوى انتخبوا المجلس لمدة اربعة سنوات فقط، وانتهت هذه المدة منذ 2017".
وبين ان "انتخاب منصور المرعيد قانوني، لكن غير دستوري وغير شعبي، فالدستور يوجب انتخاب مجلس المحافظة، وهو أمر غير شعبي، فالشعب انتخب المجلس لغاية الشهر الثالث من سنة 2017".
وأضاف الخبير القانوني انه "قد لا يوافق رئيس الجمهورية على تعيين منصور المرعيد، محافظا لنينوى، كون قرار مجلس نينوى غير دستوري، فهو حامي الدستور، لان المرعيد لا يمكن ان يكون محافظا الا بعد اصدار المرسوم الجمهوري".
وختم حرب كلامه بالاشارة الى ان "الكرة الان في ملعب رئيس الجمهورية، فهو من يحسم هذا القضية كونه هو حامي الدستوري، والقضية فيها اشكال دستوري".
وصوت مجلس محافظة نينوى، الإثنين، 13 أيار، 2019، على انتخاب منصور المرعيد محافظاً جديداً لنينوى بعد عقده جلسة قاطعها 12 من اعضاءه.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المجلس صوت على انتخاب منصور المرعيد محافظاً جديداً لنينوى بعد حصوله على 28 صوتاً من اعضاء المجلس، فيما تم انتخاب سيروان محمد، نائبا أول للمحافظ، بـ 26 صوتا.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، الاثنين (13 أيار 2019) دعا الرئاسات الثلاث لإيقاف "مهزلة"، انتخاب محافظ جديد لنينوى وحل مجلس المحافظة.
وذكر الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر: "أهيب بالرئاسات الثلاث، لا سيما رئيسي الجمهورية، والوزراء، العمل الجاد والفوري من أجل رفع معاناة اهالي الموصل مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى (مجلس المحافظة)، وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من أجل المناصب والكراسي".
وبين، أن "أهل الموصل بحاجة الى خدمات وكلمة طيبة، لا الى احزاب سياسية او ميليشيات تجر النار الى قرصها".
ودعا الصدر، "الرئاسات الثلاث لإيقاف المهزلة وحل المجلس وارسال بعض الثقات لإدارة المحافظة واخراجها من محنتها الى حين توفر اجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد"
وقال، إن "لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد اهلها".