بغداد اليوم - بغداد

تستكمل(بغداد اليوم) في حلقة عاشرة تحقيقها الإستقصائي الأهم بشان أكبر عملية تهريب اموال بتاريخ العراق تورط بها مصرف اهلي بتواطؤ من مصرف حكومي وسمحت بنقل اموال بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار الى دولة عربية لصالح شخصية سياسية عراقية.

وكانت بغداد اليوم قد نشرت في 9 حلقات سابقة وثائق فضحت تواطؤ المصرف الحكومي (م.ر) مع مصرف (م.هـ ) الاهلي لانجار اكبر عملية تهريب اموال بتاريخ العراق لصالح المصرف الاهلي، عبر قبول ايداعات بمليارات الدنانير من أسماء مجهولة، جرى فيها تنظيم وصل إيداع واستلام للبعض حتى بدون إسم ، وهو ما بين أن النية كانت مبيتة للتعمية والتضليل عن ملاحقة الأشخاص المودعين إذ تبين فيما بعد أن كل الايداعات والتحويلات كانت عبارة عن تهريب للعملة تحت غطاء مزاد العملة ، دون أن يعرف مصير هذه الأموال، أو الجهة الفعلية التي استلمتها بشكل نهائي.

وتشير وثيقة حصرية جديدة حصلت عليها ( بغداد اليوم ) بوجود دور للبنك المركزي سمح بتهريب مبلغ ضخم عبر مزاد بيع العملة.

وتوضح الوثيقة أن مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي أرسل تقريراً تفصيلياً الى الادعاء العام في الرصافة بتاريخ 7 نيسان 2015، يؤشر فيه حركة مريبة للأموال عبر حساب مصرف(م.هـ) الأهلي لدى مصرف (م.ر) الحكومي.

ويؤشر التقرير أن حركة هذه الأموال (بلغت 1.5 تريليون دينار)، وجرى تعزيزها لدعم اشتراك مصرف(م.هـ) الاهلي في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي. لكن!.  لماذا سكت البنك المركزي عن هذه التحركات المالية المريبة التي لا أصل تجاري لها(حسب تقرير البنك نفسه المرفوع الى الادعاء العام)؟.ولماذا امتد هذا السكوت من تاريخ آب 2014 (وهو تاريخ إستكمال الإنتقال المالي الضخم)، الى تاريخ نيسان 2015،(وهو تاريخ رفع التقرير الى الادعاء العام)؟. والإجابة نجدها في إجراءآت البنك المركزي نفسه (وفقاً لتقريره المرفوع الى  الادعاء العام).

في آب 2014، خاطب مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال المصرف الحكومي الوسيط لتحويلات المصرف الأهلي(م.هـ)، وطلب منه (إيلاء العناية) لمعرفة أسماء المودعين والغرض من إيداعهم وفقاً لما تمليه أصوليات قوانين مكافحة غسيل الأموال. وبعد شهرين، وفي منتصف أيلول 2014، يكرر البنك المركزي الطلب من المصرف الحكومي بأن يزوّد البنك المركزي بأسماء المودعين والغرض من إيداعهم، إلا أن البنك المركزي لم يستلم أي إجابة.

وكإبراء للذمة، وإجراء غير ذي نتيجة، يكرر البنك المركزي في شهر كانون الثاني 2015 (أي بعد 7 شهور من حصول عملية التحويل المبهمة والمريبة)، يكرر دعوة المصرف الحكومي بضرورة تزويده بأسماء المودعين والغرض من إيداعاتهم. لكن الإجابة تأتيه في وادٍ آخر تماماً.

حيث ترد في إجابة المصرف الحكومي بأنه قام كإجراء إحترازي بوقف تسلم الإيداعات من المصرف الأهلي (م.هـ)، وهو محل الشبهة، دون أن يبيّن بالأصل أين ذهبت التحويلة الكبرى البالغة (1.5) تريليون دينار.

الدليل الآخر على أن البنك المركزي العراقي قد مارس دور (حارس الكراج الأعمى!)، هو مخاطبة من البنك لإدارة مكافحة غسيل الأموال في البلد العربي الذي ارتحلت إليه التحويلة المالية الضخمة مجهولة الهوية، وتحديداً الى مصرف(م. الا)، وتأتي الإجابة الرسمية من السلطة المالية للبلد العربي في 30 تشرين الثاني بأن سلطة مكافحة غسيل الأموال(لم يتأكد لها) بأن الأسماء المعنية المحوّلة لها الأموال والشركات التي يفترض بها أن تكون مستوردة، لم يتأكد بأنها هي بالفعل الجهة التي استفادت من تحويل الأموال.

هذا يعني، أن البنك المركزي سكت عملياً على (اختفاء) مبلغ 1.5 تريليون دينار دفعة واحدة، ودام هذا السكوت بالأقل من شهر تشرين ثاني 2014، والى غاية مفاتحة الادعاء العام في نيسان 2015.

وهذا يعني، أن البنك المركزي العراقي لم يتخذ أي إجراء رادع لحجز الأرصدة التابعة لمصرف (م.هـ) الأهلي حتى بعد أن تيقن من مجهولية أسماء المودعين، ويتضح كذلك البنك المركزي اكتفى بتطمينات المصرف الحكومي للإجراءات التدقيقية اللاحقة على اختفاء مبلغ 1.5 تريليون دينار، بينما وقف عملياً يتفرج على هذا المبلغ وهو يمر بكل سلاسة خارجاً من العراق الى بلد عربي، ثبت فيما بعد أن الشركات المسجلة كمستفيدة من التحويلات ليست هي المستلم الأخير، بل ثبت أن التعامل بمجمله لم يكن لأغراض تجارية.

وتنتظر ( بغداد اليوم ) الإجابات من المعنيين في البنك المركزي فيما تحتفظ بكل الوثائق المتعلقة بالموضوع والتي تؤكد صحة التواريخ والمبالغ المحولة.