بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس مكافحة الفساد، الخميس (25 نيسان 2019)، قرارات وصفها بالمهمة، فيما وجه النزاهة بتوسيع رقعة المشمولين بكشف ذممهم المالية، وكشف المسؤولين الحكوميين الذين ثبت ثراؤهم على حساب المال العام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له، إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والاعضاء، وناقش عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله، واصدر قرارات وتوصيات مهمة".

وذكر البيان، أن "المجلس استمع الى تقرير لجنة التحقق بخصوص صحة التعيينات على ملاك وزارة التربية في محافظات (الديوانية، ذي قار، واسط) وقرر احالة المقصرين الى الهيئات التحقيقية في هيأة النزاهة بإستكمال التحقيقات واحالتهم الى القضاء بغض النظر عن مناصبهم".

واستعرض المجلس، بحسب البيان، "تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب النفط، وشدد على ضرورة استكمال الرأي الفني والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة".

واجرى المجلس "تقييما لإجراءات الجهات الامنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وشدد على متابعة تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بعمليات الضبط والإتلاف، وإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمتلاعبين واعتبارهم جناة أسوةً بالمجرمين المقبوض عليهم والايعاز الى وزارة الداخلية مكتب المفتش العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد. فيما تعمل الجهات القضائية على إنزال أقصى العقوبات والعمل بالحد الاعلى للعقوبة المقررة".

وأوعز المجلس الى "هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وانْ تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها، واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم".

وتابع البيان، أنه "للحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه اسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم اوامر إلقاء قبض اتخذ المجلس قراراً بضرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة وعدم اعمام أي أمر قبض مالم يطابق هذه السياقات".

واوعز بـ "معالجة اوامر إلقاء القبض السابقة والنظر في مدى أستيفائها للإجراءات المنصوص عليها قانوناً".

ونظر المجلس في "حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف اطعام السجناء في وزارة العدل ووجه باستكمال التحقيقات العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها".

واطلع المجلس على "تقريرَي هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة ووجه بضرورة؛ حسم الملفات بشكل عاجل خصوصا تلك التي تتضمن فسادا كبيرا ومعنيٌ بها مسؤولون كبار، والايعاز الى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الاعلى باصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك".

كما وجه بـ "توحيد البيانات فيما يخص عدد قضايا النزاهة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة. وحسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة والبالغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ قضية وتقديم تقرير بشأنها".

ووجه المجلس ايضاً "بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في انجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد إستكمال الاجراءات القانونية".

واستقبل المجلس "عددا من توصيات منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد من خلال حالات الرصد التي تنفذها وإحالتها إلى الجهات المعنية حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها".

كما ناقش المجلس "عددا من المواضيع الأخرى وأحال ملفاتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".