بغداد اليوم-بغداد

صدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، الأربعاء، 24 نيسان، 2019، اعترافات عصابة ‏طرحت أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات والعيادات الطبية، لكن بتواريخ جديدة، بعد أن ‏افتتحوا ورشة داخل أحد المنازل في بغداد لطباعة ليبلات على علب وقنان تحمل محتوى ‏فاسدا.‏

ويقول قاضي محكمة التحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، منجد ‏فيصل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بيع الأدوية منتهية الصلاحية جريمة يعاقب عليها القانون تحت بند الجنايات وترد ‏الى المحاكم هكذا نوع من القضايا باستمرار".‏

وأضاف إلى "القضاء" أن "المحكمة أحالت متهمين يتاجرون بالأدوية الفاسدة (منتهية ‏الصلاحية) القي القبض عليهم بالتعاون مع مديرية مكافحة جرائم التهريب"، لافتا إلى ان "أحد ‏المتهمين كان يشتريها من أماكن شعبية  بأسعار زهيدة ويأخذها إلى داره وهناك كان منزله ‏الذي يحوي ورشة يتم فيها تصنيع او تعبئة العلب القديمة بعد إفراغها من محتواها وغسلها ‏بأحواض وتجفيفها ومن ثم إعادة تعبئتها بالمواد المنتهية الصلاحية ووضع (ليبلات او ‏علامات جديدة) وضخها مرة أخرى إلى الأسواق العراقية كنوع دواء جديد وصالح للاستهلاك ‏البشري".‏

وتابع فيصل "ضبط في بيت المتهم ما يقارب 5-3 أطنان من الأدوية غير الصالحة‎ ‎وقد ‏اعترف صراحة في دور التحقيق الابتدائي والنهائي بعمله وكما دونت بإفادته ان لديه شركاء ‏متهمين آخرين كانوا يقومون بمساعدته في القيام بالعملية في جميع مراحلها من شراء ‏وتحضير وتعبئة وإعادة تدوير إلى السوق"، لافتا إلى ان "المحكمة  أوقفته  بالتعاون مع  دائرة ‏التفتيش في وزارة الصحة وعلى وفق القرار 39 لسنة 1994 وأحيل إلى المحكمة الجنايات ‏المختصة".‏

ويضيف القاضي انه تم "العثور أيضا في بيت المتهم أثناء عملية إلقاء القبض عليه على مفكرة ‏تحوي على أسماء وعنوانين متهمين شركاء له بالجريمة وكذلك عناوين وأماكن السوق ‏والمحلات التي يتم التجهيز منها". ‏

ويشير فيصل إلى أن "المتهم أحيل إلى محكمة الجنايات المختصة وفق القرار 39 لسنة   ‏‏1994 بعد تدوين وتصديق اعترافاته وتنظيم محاضر الضبط".  ‏

وتذكر إفادة المتهم التي حصلت "القضاء" على نسخة منها أنه كان يعمل في تنظيف قناني ‏الأدوية وتعقيمها في مدينة الصدر ومنذ عدة أشهر كان شخص يجهل اسمه الكامل يجلب له ‏قناني الأدوية الفارغة من المذاخر والمكاتب المنتشرة في منطقة الباب الشرقي .‏

ويواصل المتهم في افادته "كنت بدوري أقوم بتفريغ  هذه القناني  في المجاري وتعقيمها  داخل ‏كيس لكل (104) علب وبالتحديد  داخل كيس نايلون كبير ومن ثم بيعها إلى محال ‏المستلزمات الطبية في منطقة الباب الشرقي بمبلغ ستين دينار عراقي  للقنينة الواحدة ومن ‏ضمنها محلات طبية معروفة"، لافتا الى ان متهما آخر يقوم بجلب الأدوية المنتهية الصلاحية ‏لي".‏

ويضيف انه "هيأ الدار المجاورة لمنزلي وجلب الأدوية المنتهية الصلاحية لغرض تزوير ‏وتغير (الليبل) الخاص بها وكانت توجد لديه حاسبة  وطابعة خاصة لعمل ليبل  جديد  والقيام ‏بتغيير مدة الصلاحية ويغير هيئتها بختم  عن طريق جلب أكياس نايلون  من شارع المتنبي  ‏ومن ثم أقوم  بوضع  أرقام عليها  ووضع  شريط  مزيف على قنينة الأدوية"، لافتا الى "قيامه ‏بعزل الأدوية بعد تجهيزها  في غرف خاصة  بغية بيعها إلى الصيدليات المنتشرة في مناطق ‏بغداد  المختلفة".‏