آخر الأخبار
النزاهة تضبط (10) متهمين بالرشوة في كهرباء ديالى تسببوا بهدر قرابة ربع مليار ديـنار دبلوماسي إيراني: أمريكا تراقب العلاقة بين طهران وبغداد مالية كردستان تنشر جدولا لتوزيع الرواتب دون شمول البيشمركة العراق مقبل على ارتفاع بدرجات الحرارة الممزوجة بموجة مطرية النزاهة النيابية تصدر بياناً بشأن مقترح قانون العقود الحكومية

آخر تطورات قضية "علوش جرمانة".. اعترف بالانتماء للجيش الحر!

محليات | 23-04-2019, 12:48 |

+A -A

بغداد اليوم _ النجف 

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات بقضية التحقيق مع المتهم بالإساءة للإمام الكاظم، "علوش جرمانة".

وقال عضو اللجنة، جواد الغزالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إجراءات التحقيق مع المتهم علوش جرمانة اكتملت، ودونت أقواله أمام قاضي التحقيق وستتم إحالته إلى المحكمة المختصة في الأيام المقبلة"، مبيناً أن "ثلاثة اشخاص اعترف عليهم جرمانة سيتم تحويلهم أيضاً إلى القضاء للاطلاع على قضيتهم".

وأضاف الغزالي، أن "الاتهامات التي أثيرت ضد المتهم جرمانة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الرسمية بعيدة عن الواقع"، لافتاً إلى أنه "ليس من المعقول ارتباط شخص من مدينة النجف بتنظيم إرهابي كل هذه السنوات دون علم الأجهزة الأمنية".

وتابع، أن "المتهم اعترف بانتمائه إلى الجيش الحر، الذي ضم بين عناصرهُ عدد من عناصر الجيش السوري المنشقين من النظام، وجهات سورية أخرى قاتلت النظام"، مبينًا أن "الجيش الحر قد أنتهى، ولم يثبت لدينا تورطه بعمليات ارهابية داخل العراق، ولذلك فإن ما قيل عن انتمائه لتنظيم داعش او غيره ليس بدقيق، وقد يكون جاء بفعل ضغوط لا نعلمها".

وكان والد المتهم "علوش جرمانة" قد كشف في وقت سابق تعرض عائلته لتهديدات بعد "التشهير" بصور أبنه المعتقل، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للتدخل في القضية.

وكانت مفوضية حقوق الانسان في محافظة النجف قد أعلنت، الأحد (7 نيسان 2019)، التحرك لطلب الاوراق التحقيقية بقضية جرمانة، التي أصدرت قيادة شرطة المحافظة بيانا قالت فيه انه اعترف بانتمائه لتنظيم داعش.

وذكر مدير مكتب حقوق الانسان بالنجف، فرزدق الصكبان، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المفوضية تتابع عملية التحقيق مع الشاب المعتقل بتهمة الاساءة لرموز دينية"، مبيناً أن "المفوضية ستطلب غدا الاثنين، اوراق التحقيق وستتابع ذلك بشكل دقيق ومفصل".

وأضاف الصكبان، أن "المفوضية العليا لحقوق الانسان تراعي وتراقب حقوق الموقوفين جميعا دون استثناء او تمييز وحسب القانون".