بغداد اليوم- بغداد
تواصل (بغداد اليوم) كشف تفاصيل حصرية عن عمليات التهريب المالي وغسيل الاموال التي تجري في مزاد البنك المركزي العراقي وتفتح الباب امام تهريب مليارات الدولارات من اموال الشعب العراقي.
وتشير معلومات جديدة وخاصة  بـ ( بغداد اليوم ) عن تمكن مصرف أهلي عراقي، هو مصرف (ش.أ)، والتابع لمجموعة (ع.غ) ومن خلال فواتير وشهادات منشأ مزوّرة، من الدخول إلى مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي.
وتتركز الحيلة التي كشفتها وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، في تغيير اسم المستفيد النهائي من التحويلات المصرفية، من الأشخاص الذين جرى تعريفهم في البداية كمستوردين، الى أسماء أخرى لا علاقة لها بالتحويلات، وهذه عملية نموذجية لغسيل الأموال.
وتؤكد الوثائق التي حصلنا عليها، ضلوع مصرف (ش.أ) الأهلي العراقي في عملية غسيل الأموال، وتحويلها الى مصرف وسيط في دولة عربية.
وتغطي هذه الوثائق فترة الأعوام 2011، والى غاية عام 2016، حيث استمر  مصرف (ش.أ) الأهلي العراقي بدخول مزاد العملة باستخدام هذا النوع من المستندات المزيفة.
وكانت بغداد اليوم قد نشرت في وقت سابق القصة الكاملة لقضية تهريب 1.8 مليار دولار لخارج العراق والمتورطين بها عبر مزاد البنك المركزي لبيع العملة الاجنبية.
وتنشر (بغداد اليوم)، قريباً، تحقيقات صحافية استقصائية متكاملة، ومدعّمة بالوثائق تكشف تفاصيل حصرية عن عمليات فساد في مزاد بيع العملة تورطت بها عدة مصارف.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، (18 أيلول 2017)، أن يكون التحقيق في جرائم غسل الأموال في جميع المحافظات لدى قاضي التحقيق المختص بقضايا مكتب مكافحة وغسل الأموال في المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة.
وقال المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار البيرقدار، إن "المجلس توصل إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون التحقيق في جرائم غسل الأموال في المحافظات كافة لدى القاضي المختص بنظر دعاوى مكتب غسل الأموال في محكمة تحقيق الرصافة الخاصة بقضايا النزاهة".
وتشير نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، الى تراوح معدلات البيع بين 160- 200 مليون دينار يومياً، وهو اجمالي بيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات، اعتمادات)، بينما يتراوح اجمالي البيع النقدي بين 25- 30 مليون دولار.