آخر الأخبار
طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار في مناطق الجنوب والشمال النفط يواصل تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي المرصد السوري: عشرات الشهداء بـ "غارة إسرائيلية" قرب حلب اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق بعد سلسة هزائمه.. داعش يدعو الى المساندة ويتوعد حلفاء أمريكا في العراق

مجلس القضاء يمنح عددًا من المناصب ويتخذ قرارًا بشأن اعتقالات الخميس

سياسة | 19-03-2019, 09:37 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن جملة قرارات اتخذها بشأن تقاعد القضاة واعتقالات يوم الخميس، فضلًا عن منح مناصب قضائية.

وقال اعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعه الدوري الثالث في 17 /3 /2019 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله".

واضاف، أن الاجتماع جرى خلاله، "ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وفق مقتضيات المصلحة العامة، ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات القضائية في المناطق الاستئنافية".

وبحسب البيان، فقد "ناقش المجلس ما ورد في كتاب مجلس النواب بخصوص إعطاء الرأي حول مقترح تعديل الفقرة (ثالثاً) من المادة (6) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وقرر المجلس بالإجماع الموافقة وتأييد المقترح المذكور بغية توحيد السن القانوني للتقاعد لجميع القضاة في السلطة القضائية على وفق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012".

كما "ناقش المجلس كتاب اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص اجراءات تنفيذ مذكرات القبض تحديداً يوم الخميس بقصد سيء لذا وجه المجلس السادة القضاة التعامل بدقة مع هذه القضايا وتخويل القضاة الخفر الاتصال بالقاضي المختص للنظر في إمكانية إطلاق سراح المتهم بكفالة لحين عرض أوراقه على القاضي المختص، اضافة الى مناقشة كتاب اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص التهديدات من بعض المحسوبين على العشائر في حال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنتمين لهذه العشائر ووجه المجلس السادة القضاة باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة وفق القانون بحق كل من يهدد الجهات المختصة والمواطنين عند تنفيذ واجباتهم"، وفق ما جاء في البيان.

أكد المجلس على اعمامه السابق "بخصوص انتقال قضاة التحقيق رفقة أعضاء الادعاء العام الى المواقف للقاء مع الموقوفين وتدقيق أوراقهم ميدانياً لاتخاذ القرارات الحاسمة وفق القانون".