بغداد اليوم- بغداد

أعرب النائب مثنى السامرائي، الأربعاء (20 شباط 2019) عن استغرابه من الكتاب الذي أصدرته ’’الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات’’ والتي قال إنها تدعي فيه عدم إلزامية كتاب مجلس الدولة حول ضرورة الالتزام بقانون ٢١ وتعديلاته بإعادة صلاحيات وزارتي التربية والصحة من المحافظات إلى الوزارتين.

وأشار السامرائي في بيان تقلته (بغداد اليوم) إلى أن "اتخاذ قرار من قبل هذه الهيأة يناقض قانوناً شرّعهُ مجلسُ النواب ثم أكده مجلسُ الدولة يعني أن هذه الهيأة المشكلة دون اي دراية او معرفة ووجود منصب السكرتير غير القانوني تضرب الدستور والقانون بعرض الحائط وهو ما يستدعي وقفة جادة من مجلس النواب لفرض احترامه واحترام تشريعاته وفق الدستور".

وطالب السامرائي "الحكومة العراقية بإصدار توضيح رسمي حول ماهية هذه الهيأة ومن يتولى إدارتها والأساس الدستوري الذي تنطلق منه بإصدار قرارات تناقض التشريعات التي تصدر عن البرلمان".

وأكد النائب، أن "وجود هذه الهيأة إضافة لتشكيلات حكومية أخرى بدون غطاء دستوري هو الذي أدخل الدولة في فوضى إدارية أوجدت الكثير من التناقضات مما أضعف سلطة الدولة وسمح للفساد المالي والإداري بالاستشراء، وتسبب بفشلها في تحسين الأوضاع الخدمية في البلاد".