بغداد اليوم

اصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بخصوص انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، وما ترتب عليها من اجراءات حكومية بخصوص الدعم المالي للاولمبية، بعد ان جرت الانتخابات على عكس الرغبات الحكومية في التأجيل.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تُعد الوزارة أعلى  جهة قطاعية حكومية مسؤولة عن رعاية وادارة حركة الرياضة في العراق، وتكون مسؤولة عن وضعها ومتابعتها بما ينسجم والتوجهات الرسمية كما تلزمها المادة ( 2 ) في ثانياً من الفصل الثاني لـ قانونها  المرقم (٢٥ ) لسنة ٢٠١١ ، لذا تعلن وزارة الشباب والرياضة موقفها الرافض لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية التي جرت يوم ٢/١٦ وتعد نتائجها غير شرعية للاسباب الآتية :

١- ان اللجنة الاولمبية لم تلتزم بتنفيذ كامل ما جاء بتوجيهات اللجنة الاولمبية الدولية المبلغة لها بموجب رسالتها المعلومة المرسلة منذ عام ٢٠١٧ التي عُدت بمثابة خارطة طريق لانهاء الوضع المضطرب والفراغ القانوني الذي يعطل اللجنة الاولمبية عن اداء مهامها بالشكل القانوني المطلوب.

الرسالة هذه تُـلزم الاولمبية التعاون مع المؤسسة الحكومية الرسمية من اجل اكمال تشريع قانون جديد لها، يمكن بموجبه عقب ذلك اجراء انتخاباتها . وهذا لم يحصل كل السنوات المنصرمة ، ايا كانت مسبباته الحقيقية  التي لا تلغي معها عدم امتلاك اولمبيتنا للأهلية القانونية المطلوبة التي تمكنُها اجراء الانتخابات .

٢- لقد رافق الانتخابات المذكورة مخالفات وخروقات قانونية وإدارية عدة ليس اخرها بإجراء انتخابات الاتحادات الرياضية التي سبقت انتخابات ٢/١٦، وتمت دون ان يسبق ذلك انتخاب هيئات ادارية جديدة للاندية الرياضية التي مر على انتهاء  مدة وجودها القانوني اكثر من ثلاث سنوات، فضلاً  عن السماح بمشاركة ممثلي اندية عديدة ( تجاوز  المائة )لم ترد اسمائها ضمن القائمة الموثقة التي ارسلتها رسميا وزارتنا الى الاولمبية بناء على طلبها.

٣- ان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية قبل تاريخ  ٢/١٦  استنفذ كامل أهلية وجوده في ٣/١٥ من العام المنصرم ولا يحق له قانونا بعد هذا التاريخ اصدار اي أوامر او تعليمات مالية وادارية بخصوص العملية الانتخابية ولائحتها واليات تنفيذها .

بناء على ذلك كله والتزاما بمسؤليتها القانونية في حماية المسيرة الرياضية في العراق واصلت وزارتنا السعي لتلافي العواقب التي ستسببها الانتخابات المزمعة في ظل الاوضاع المضطربة والإصرار على قيامها بلا غطاء قانوني ، قامت الوزارة عبر مذكرة قدمتها الى رئاسة مجلس الوزراء شرحت فيها تفصيليا الحالة اللاقانونية للانتخابات وما متوقع لها من نتائج ستجر اللجنة الاولمبية والرياضة معها الى طريق مسدود يتعذر عليها نتيجته القيام بمهامها المعلومة . ولقد تم على اثرها وبإيعاز مباشر من السيد رئيس الوزراء  الي الامين العام للمجلس ضرورة تنظيم لقاء سريع مشترك دُعي اليه السيد رعد حمودي وكل من وزير الشباب والرياضة اضافة الى د . قصي السهيل ود. باسل عبد المهدي لألمامهما بملف انتخابات اللجنة الاولمبية للتداول بالأمر ، وإيجاد منفذ لمواجهة الوضع اللاقانوني الذي ستسفر عنه الانتخابات المزمعة.

اتفق المجتمعون إبتداءً على وجود اشكالية قانونية في موضوعة انتخابات المكتب التنفيذي ، مع ذلك أصرت اللجنة الاولمبية على إقامتها بموجب لائحة موقتة استكمالا لانتخابات الاتحادات الرياضية، الامر الذي سيسب للحكومة حرجاً عملياً يتعذر معه إمكانية ايجاد منفذ قانوني لصرف اي تخصيصات مالية للجنة اولمبية تنتخب قيادتها بلا غطاء قانوني مُقر .

إتفق وتوافق بعدها الحضور على تحرير رسالة يحملها السيد رعد حمودي  الى الجهات المعنية في اللجنة الاولمبية الدولية تشرح المسببات الموضوعية التي عطلت اكمال تشريع قانون اللجنة وطلب الموافقة على تشكيل ادارة موقتة برئاسته مع عدد من المختصين المحايدين تتولى ادارة امور  الاولمبية واكمال مهمة تشريع القانون والتحضير لانتخابات جديدة بموجبه. وبالفعل تم تحرير الرسالة المذكورة بكامل صيغتها المتفق عليها من الحضور جميعا على امل قيام السيد رعد حمودي بنقلها الى مراجعه الرسميين في اللجنة الاولمبية الدولية وإلى السيد جيروم رئيس مكتب العلاقات المؤسسية والحوكمة فيها تحديداً .

الغريب الذي حصل هو  قيام السيد رعد حمودي التعجل بالتصريح للاعلام عن اخبار اللقاء والحاضرين فيه، بموقف مغاير لمنطوق الاتفاق ومحتوى الرسالة موضوعة البحث عاداً المعالجات برمتها تدخلا حكومياً سيوقع الرياضة العراقية تحت طائلة العقوبات . هذا الامر ولد موقفا اكثر تعقيدا امام الحكومة عموماً وامام وزارتنا تحديداً ومنهج الايفاء بالتزاماتها القانونية . لذلك سارعت الوزارة الى الالتقاء بمندوب اللجنة الاولمبية الدولية حيدر فرمان بحضور السيد رعد حمودي وابلغته رسمياً وفق محضر موقع من الأطراف الحاضرة بمضمون الرسالة المطلوب ايصالها كالآتي :

" بما ان مستلزمات الانتهاء من تشريع قانون للجنة الاولمبية لم تكتمل حسب ما ورد في خارطة الطريق المرسلة من اللجنة الاولمبية الدولية فإن الحكومة العراقية يتعذر عليها ا

لتعامل مع نتائج الانتخابات المزمع إقامتها بغياب قانون وطني عراقي مُشرع من مجلس النواب ومُعلن عنه في الصحف الرسمية . كذلك يتعذر على الحكومة صرف الاموال العامة لتشكيل ينبثق خارج القانون . كما ان الحكومة ليس بامكانها الوقوف ضد القرارات التي يصدرها القضاء العراقي استنادا الى قاعدة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وقيام السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة وجوب الامتثال لكل قرارات القضاء .

ولأجل ألا توضع الوزارة وموقفها الحريص في مواقع  التشكيك، وفي تعمد تدخلها بالعمل الاولمبي كما يحاول البعض الترويج له عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،  فانها اضافة الى كل المساعي المذكورة تسعى الى الحصول على موافقة مجلس الوزراء لصرف التخصيصات المالية للاتحادات الرياضية بشكل مباشر وباسلوب منظم من اجل تسيير أنشطتها على وفق خططها المقرة لغاية قول القضاء العراقي كلمته الاخيرة وتجاوز الفراغ الحاصل واكتمال تشريع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الجديد .

إن وزارتنا اذ تؤكد حرصها الشديد ومساهمتها الجادة في ايجاد حلول لكافة الاشكالات التي سببها غياب او عدم صلاحية قوانين مؤسسات العمل الرياضي العراقي تعاود التاكيد ثانية امام الرأي العام والشارع الرياضي العراقي بانها لن تدخر جهداً تجاه اي مسعى قانوني مفيد من اجل وضع حركة الرياضة إجمالاً وعمل مؤسساتها على سكة النجاح والتطور، انسجاما مع قانونها المُقر،  ومع ما ورد في المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب .

وكان مصدر من داخل كتلة المعترضين على انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية قد كشف، اليوم الاربعاء، عن قرار حكومي سيصدر خلال الساعات المقبلة، يقضي بوقف الدعم للمكتب التنفيذي، فيما أشار إلى أن الدعم سيستمر للاتحادات الرياضية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي  المالية والشباب والرياضة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" وزارة المالية ستوقف المنحة الخاصة بالمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية خلال الساعات المقبلة والبالغة بحدود 30 مليار دينار عراقي كميزانية سنوية لادارة الرياضة العراقية".

واضاف ان "المخاطبات الادارية جارية مابين وزارة الشباب من جهة والمالية من جهة اخرى لتنظيم ايصال المال الى الاتحادات الرياضية للاستمرار بنشاطاتها الداخلية والخارجية من خلال لجنة مشتركة اضافة للرقابة المالية التي ستكون رقيب على المال المصروف".