بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو مجلس النواب، عن محافظة نينوى حسن العلو الجبوري، الاربعاء 06 شباط 2019، وجود عمليات تهريب كبيرة للنفط من نينوى الى إيران، فيما اشار الى ان مدينة الموصل بحاجة إلى فرض القانون فيها، كونها تعرضت لعمليات نهب وسلب منذ تحريرها من تنظيم داعش وحتى اليوم

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن "حوالي 100 صهريج يهرب يومياً من المحافظة من آبار نفط القيارة جنوبي المدينة"، مشيرا الى أن "الأموال التي تتقاضاها تلك الجهات من تهريب النفط المستخرج من المدينة كفيلة بإعادة إعمار الموصل التي أصبحت مدمرة، كما يمكن أن تساهم في توفير فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين الذين يعانون من الفقر ولا وجود لفرص عمل لهم، فيما نفطهم يهرب إلى خارج البلاد".

واضاف، أن "كل ما في المدينة قد نهب وسلب مروراً بصوامع الحبوب والآليات التي كانت تعمل في المدينة، إضافة إلى الحديد والنحاس والمعادن والأخرى، وآخرها عمليات تهريب النفط".

وذكر أن "قيادة عمليات نينوى حاولت إرسال قوات عسكرية إلى آبار النفط من أجل إيقاف عمليات التهريب لكنها لم تحقق هدفها"، لافتا الى أن "عمليات تهريب النفط إلى إيران مستمرة منذ أكثر من سنة ونصف".

واوضح الجبوري أن "هناك تحقيقا حول هذه القضايا، وتم أخذ شهادات جميع المسؤولين العسكريين والأمنيين في المحافظة وبعد نهاية التحقيق سنخرج بالحقائق ويتم طرحها في البرلمان، ومن ثم نخبر رئاسة الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين وإنهاء الأعمال غير القانونية التي تحدث في المدينة".

وكان مصدر مطلع، قد كشف الجمعة (1 شباط 2019)، عن طرق تهريب نفط مصفى القيارة في محافظة نينوى الى تركيا، فيما طالب ائتلاف النصر بإبعاد ملف التحقيق بعمليات تهريب النفط عن الجهات السياسية.

وقال المصدر، في حديث الى (بغداد اليوم)، إن "شخصيات متنفذة تقوم باستخراج النفط من مصفى القيارة وتهريبه مروراً بطريق مخمور وصولاً الى اربيل ومن هناك الى تجار مختصين يقومون بتهريبه الى تركيا".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك طريق غير معبد يعبر من خلاله المهربون، ولديهم نفوذ واسع، حيث يتم غض النظر عنهم وينتهي دورهم بالوصول الى مدخل اربيل بعد عبور قضاء مخمور من جهة ديبكة".

من جانبه، قال القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "ملف تهريب النفط العراقي، قضية خطيرة جداً، ويجب ان يكون التحقيق فيها من قبل جهات وشخصيات مستقلة بعيدة عن الواقع السياسي، حتى يكون فعلاً تحقيق مهني يكشف الحقائق لا يخفيها".

وأضاف السنيد، أن "جعل لجان التحقيق بيد جهات سياسية يعني ان الملف سوف يسوّف وتختفي الحقائق، فمن الممكن تكون هذه الجهات هي متورطة بقضايا تهريب النفط العراقي، من خلال جهات مسلحة وخارج عن القانون تدعمها في العلن او الخفاء".

وكان النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري قد اتهم، الجمعة (25 كانون الثاني 2019)، جهات مسلحة محسوبة على الحشد الشعبي بسرقة 100 صهريج يومياً من حقول القيارة.

وقال الجبوري في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "حقول نفط القيارة فيها (72 بئراً نفطية)، كانت داعش تُهرب من هذه الآبار وتبيعه لحسابها".

وبين، أنه "منذ التحرير والى الان الحكومة الحالية والسابقة تعلم بان جهات مسلحة نافذة محسوبة على فصائل الحشد الشعبي تسرق يوميا 100 صهريج من النفط الخام وتبيعه لصالحها، والحكومة صامتة".

وذيَّل الجبوري تغريدته بهاشتاك "أنقذوا نفط العراق".