بغداد اليوم - بغداد

دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، الاربعاء 30 كانون الثاني 2019، هيأة النزاهة الى فتح ملفات تحقيق بحق اي مسؤول يرفض او تأخر عن موعد الافصاح عن ذمته المالية ، مؤكدا ان ظاهرة الفساد التي عاثت بالعراق دمارا لن تستمر ، واي مسؤول فاسد سيجد نفسه بمواجهة قانون صارم سيسود هذه المرة على الاحزاب والانتماءات .

وقال الكعبي في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إنه "يثني على اجراء رئيس الحكومة بتشكيل ( المجلس الاعلى لمكافحة الفساد )" ، لافتا الى أن "مجلس النواب سيكون داعم وبقوة لأية تشريعات ضمن ذات الاتجاه وسيعمل على اقرارها فور وصولها مع ضمانات ان تؤطر بفقرات تكون على قدر كافي من القوة للحد من ظاهرة الفساد بل والقضاء عليها نهائيا" . 

وشدد، أن "البلد لم يعد قادر على تحمل جشع ثلة من ضعاف النفوس استأثروا بمقدرات العراق لمصالحهم الضيقة وبشكل غير مشروع ، مستغلين وجود من يسهل عليهم الامر ويقدم لهم الحماية  " ، موضحا ان "المواطن وبسبب الفساد فقد ثقته بشكل كامل بالمنظومة الحكومية والنظام ككل ، فقد لمس بشكل فعلي ان خيرات بلده تصب في جيوب بعض ضعاف النفوس من المفسدين والمنتفعين الذين اثروا على حساب شعبنا" .

واكد الكعبي أن "على الحكومة الانتباه الى عدم اختراق هذا المجلس وضمان حماية تشكيلاته لضمان عملهم بكل شفافية ونزاهة وان لا تأخذهم في الحق ومعاقبة السراق لومة لائم ".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أعلن، الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019 ، صدور أمر ديواني بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمره الأسبوعي، إن "امراً ديوانياً صدر لتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، يؤطر مهامه وتشكيلاته".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد ترأس السبت (26 كانون الثاني الجاري) اجتماعا للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمقره في المحكمة الجنائية العراقية العليا.

وبحسب بيان مكتبه الإعلامي، أكد عبد المهدي خلال الاجتماع، أن "مكافحة الفساد تكاد تمثل نصف عمل الدولة"، مشددا على "ضرورة انتقال الدولة الى مراتب لم تبلغها سابقا في هذا المجال، وتوحيد جهود الرقابة والمحاسبة والمفتشين وتنظيم عملها لتكون اكثر فاعلية".