بغداد اليوم - بغداد

توعدت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء 30 كانون الثاني 2019، بكشف "شبهات فساد خطيرة" تتعلق بشركة "كي كارد العراق"، فيما طالبت الحكومة بإصدار مذكرات قبض بحق مالكها وشركائه.

وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الكثير من شبهات الفساد الخطيرة تطال ملف شركة (كي كارد) العراق مبينا أن "غسيل الاموال من ضمن تلك الشبهات، التي سنكشف عنها خلال الايام المقبلة".

وأضاف الصيادي، أن "الحكومة مطالبة بممارسة دورها في الحفاظ على المال العام وسرية بيانات الموظفين، من خلال تحريك شكاوى ضد الشركة وإصدار مذكرات قبض بحق مالكها المدعو بهاء وشركاؤه ايضا".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قد اتهمت، الخميس 27 كانون الاول الماضي، شركة "كي كارد" بسرقة العراقيين، فيما طالبت بملاحقة "مافيات" وزارة التجارة.

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اتهمت الخميس (27 كانون الأول 2018)، شركة "كي كارد" بسرقة العراقيين، فيما طالبت بملاحقة "مافيات" وزارة التجارة.

وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "من بين خروقات شركة كي كارد هو حصولها على عمولة  10000 دينار عن كل راتب يعاد الى الدولة نتيجة عدم استلام المتقاعد راتبه بعد مرور سنة، اضافة الى استقطاع عمولة الرفع اصلا، وهذا يشكل خسارة للدولة، كما ان المصارف ليست لها اية سلطة على الرواتب التي تدخل المنظومة من حيث الصرف والإيقاف ".

وأوضحت أن "كي كارد تتعامل بمبالغ تصل الى مليارات الدنانير والتي يمثل قسم منها رواتب موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين"، مبينة أن "هذا يحمل بطياته مخاطر غسيل الاموال والتي بالفعل ثبتت عدة حالات منها في كركوك، اضافة الى تهريب اجهزة pos الى خارج العراق مثل تركيا وسحب اموال طائلة ".

وتابعت: "كما يمكن التأكد من ديوان الرقابة المالية ان ميزانية الشركة منذ عام 2014 لم يصادق عليها بسبب عدة خروقات وتجاوزات فيها، وهذا واحد من اسباب عدم تأييد مطابقة حسابات مصرفي الرشيد والرافدين مع ديوان الرقابة المالية حتى الان منذ 2014".

وبينت نصيف أن "بإمكان شركة كي كارد ايقاف رواتب جميع موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين بكبسة زر لكونها هي المالك الوحيد لقاعدة البيانات وتحتفظ بها خارج العراق ولا يستطيع المصرف اعطاء اي احصائية الا بعد الرجوع لها"، مشددة على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء لإيقاف سرقة المال العراقي بهذه الطرق الفنية العالية، مع أهمية قيام وزير التجارة باستبعاد مافيات الفساد المعششة في الوزارة بعد أن يئسنا من تدخل الجهات الرقابية".