بغداد اليوم- البصرة

نصف مليار دولار هو المبلغ المخصص لتنظيف مركز البصرة، على مدى ثمانية أعوام (2010- 2018)، اما الاقضية والنواحي فلها تخصيصاتها المالية الأخرى، بينما يتجاوز المبلغ الذي أنفقَ على ملف النفايات من عام 2003 حتى عام 2018 المليار دولار على مركز البصرة فقط، حسب محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي ومختصين في بلدية المحافظة.

ويتحدث العاملون في قطاع رفع النفايات في البصرة عن عمليات فساد كبرى بعضها فساد منظور وواضح، والآخر فساد مشرعن بقوانين وتشريعات اقرها مجلس المحافظة، بينما يمثل ملف الفضائيين في البلدية "ركن الفساد الأعظم"، حسب مختصين.

وقال رئيس قسم النفايات الصلبة، مستشار محافظ البصرة محمد شاكر الحريشاوي لـ (بغداد اليوم)، إن "ملف النفايات يعد من أبرز ملفات الفساد الاداري والمالي لتمويل بعض الشخصيات الحزبية والحيتان من أموال التنظيف التي لا تصرف لهذا الغرض بل تذهب لتستقر بالجيوب"، في إشارة الى سرقتها.

وبين الحريشاوي، أن "نحو 100 مليار دينار تصرف سنوياً على تنظيف مركز مدينة البصرة يذهب معظمها رواتب لـ 8000 عامل بلدية فضائي ومعدات فضائية واعمال وهمية تسجل على الورق دون أي وجود لها على أرض الواقع".

وكشف عن "قيام جهة مسلحة تحتضن الفضائيين بنصب الهاونات بالحيانية والتهديد بقصف من يقصي الفضائيين عن دائرة البلدية".

صراع سياسي للفوز بعقود التنظيف

اما الناشط المدني عدنان الوحيلي، المختص بمتابعة قضايا الفساد فيتهم "حزبين متنفذين في البصرة بالصراع على ملف التنظيف من أجل الحصول على التمويل".

وكشف الوحيلي عن "صراع دامٍ بين الحزب الذي جاء بالشركة الكويتية للتنظيف، وبين الحزب الذي يحتضن الفضائيين ويهدد من يقصيهم بالتصفية الجسدية".

ويلفت الوحيلي إلى "قيام قادة جماعات مسلحة بتزوير مئات هويات الاحوال المدنية من اجل استلام رواتب وهمية لعمال الاجر اليومي ممن يعملون كمنظفين".

وبين، أن "رواتب قادة الجماعات المسلحة التي يحصلون عليها من خلال عمال التنظيف الوهميين تزيد على رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، على حد تعبيره.

100 مليون دينار لكل قائد جماعة مسلحة

وأوضح، أن "كل قائد جماعة مسلحة يستلم شهرياً مبلغ يزيد عن المئة مليون دينار مقابل تزويره لـ 400 بطاقة احوال مدنية بأسماء وهمية وصور يتم الحصول عليها من مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف الوحيلي، أن "حزباً آخر يحصل على الاموال من خلال الفساد بطريقة منظمة، هو من جاء بالشركة الكويتية للتنظيف (التي تتعاقد معها البصرة لتنظيف المدينة)، وحصل على المليارات كمبلغ عمولة منها وجعلها تسرح وتمرح في البصرة وتخرج منها دون ان تُنشأ معملاً لتدوير النفايات او تقوم بأنشاء منطقة طمر صحي".

وأشار الوحيلي إلى "عودة الفضائيين بقوة الى بلدية البصرة وهيمنتهم على مقدراتها من جديد"، مؤكداً أن هذا الامر "جعل مناطق البصرة تعيش أزمة تراكم النفايات من جديد، فعمال التنظيف على الورق فقط والمعدات المؤجرة ايضاً على الورق فقط".

مختصون: بقاء ملف التنظيف بعهدة القطاع الحكومي يشرعن الفساد

مختصون في بلدية البصرة، رفضوا الكشف عن هوياتهم خوفاً من عمليات "تصفية جسدية" طالت زملاءً لهم في وقت سابق، بسبب ملف النفايات، قالوا لـ (بغداد اليوم)، إن "حل أزمة النفايات يكمن بتقسيم البصرة الى قطاعات واحالتها مقاولات صغيرة لشركات تنظيف عراقية بربع المبلغ الذي يصرف الان على بلدية البصرة".

وذكر المختصون، أن "بقاء الملف في عهدة القطاع الحكومي هو بقاء للفساد والبيروقراطية في ظل النظام السياسي الحالي وتركيبة الحكومة المحاصصاتية التي وصلت حتى لعامل النظافة".

وحذر المختصون من "تكرار خطأ تجربة الشركة الكويتية واحالة مركز المدينة لها بالكامل"، وأشاروا إلى أن "إحالة الملف لشركة واحدة يقضي على عامل المنافسة ومعيار الجودة في العمل".