نائب سني بشأن حراك اقالة وزير الاتصالات: سنذيق شركاءنا كأس المساءلة والعدالة !


وزير الاتصالات نعيم الربيعي
  • 2,874
  • سياسة
  • 2019/01/22 02:57

بغداد اليوم- متابعة

رد النائب عن محافظة الأنبار، عبد الله الخربيط، الثلاثاء (22 كانون الثاني 2019)، على انباء رفض الكتل السنية طوال السنوات الماضية قانون "اجتثاث البعث"، والمساءلة والعدالة، والتوقيع الآن على طلب إقالة "وزير شيعي"، بالحكومة الجديدة، هو وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي.

وقال الخربيط في تصريح صحفي: "ليس هناك تناقضاً على الإطلاق، حيث مازلنا ضد القانون جملة وتفصيلاً، ويتوجب تحويله إلى ملف قضائي وإلغاء هيأة المساءلة والعدالة"، مبيناً أنه "في الوقت نفسه لا يمكن أن نضيع فرصة عظيمة مثل هذه لكي يتذوق شركاؤنا من الكأس نفسها التي كنا طوال 16 عاماً نُسقى منها نحن السنة".

وأوضح، أن "قانون المساءلة والعدالة إنما هو قانون إقصاء، وليس قانون حساب للمقصر، وهذه هي إشكاليته الكبرى".

وبيَّن الخربيط، أن "ما قمنا به لا علاقة له بشخص الوزير، لأنني شخصياً لا أعرفه، ومن المبكر الحكم على أدائه، لكن السؤال هو لماذا اجتث طوال السنوات الماضية من هو مثل الوزير دون جرم يمكن أن يحاسب عليه القانون".

وفي غضون ذلك، قال مصدق عادل، مسؤول إعلام هيأة المساءلة والعدالة، في تصريح صحفي، إن "المساءلة والعدالة شملت وزير الاتصالات نعيم الربيعي بإجراءاتها وفق كتاب صدر عنها في عام 2017"، مبيناً أن "الهيئة أبلغت البرلمان بكتاب مفصل عن موقفها إجرائياً من الكابينة الوزارية".

ورداً على سؤال عما إذا كان الوزير المذكور قدم طعناً للهيأة قال، عادل: "نعم قدم الربيعي طعناً في إطار المهلة القانونية المحددة لذلك، وكذلك اللائحة التمييزية الخاصة به الآن في محكمة التمييز".

في السياق نفسه، يقول صلاح الجبوري عضو الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة السابق ووزير الدولة الأسبق، إن "هذا الملف طالما لم يتحول إلى ملف قضائي، فإن السنة يريدون تطبيقه على الجميع، وليس بانتقائية، ولكن الهيئة العليا للمساءلة تتخذ قراراتها بعدالة تشمل الجميع، بيد أن الانتقائية تظهر عند التنفيذ، حيث تطبق على قسم ولا تطبق على قسم آخر".

وأضاف أن "الكثير من سياقات تطبيقه في المؤسسة العسكرية لم تكن عادلة، وهو ما أثار حفيظة السنة لأنهم كانوا المتضرر الأكبر منه، رغم أن الكتاب الذي يصدر عن الهيئة يشمل الجميع".

ورداً على سؤال بشأن وزير الاتصالات الحالي، يقول الجبوري إن "الأهم هو أن يتحول الملف إلى قضائي حتى لا يتحول إلى مادة للسجال السياسي"، مبيناً أن "الكثيرين ربما لم يطلعوا على قانون المساءلة والعدالة، لأن كل قراراتها تخضع للهيئة التمييزية، وطبقاً للقانون، وبالتالي فإن الهيئة ليست هي المسؤولة لأنها تخضع للقانون وتلتزم به".

وكان النائب عن محافظة نينوى، وزير الزراعة السابق فلاح الزيدان أعلن عن جمع تواقيع برلمانية لغرض التصويت على إقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، نظراً لشموله بالقانون الذي يحظر تولي أي "بعثي" سابق مناصب حكومية.

ورغم أن الوثيقة التي قدمها الزيدان إلى رئاسة البرلمان حملت تواقيع عدد من النواب الشيعة على الطلب، فضلاً عن تبني نواب شيعة آخرين الموضوع نفسه، لكنه للمرة الأولى يعلن نواب سنة كانوا يرفضون القانون، سواء بنسخته الأولى "قانون اجتثاث البعث" الذي تم تبنيه في السنوات الأولى من سقوط نظام صدام حسين عام 2003، أو نسخته البديلة المعروفة باسم "المساءلة والعدالة"، التي تبناها البرلمان عام 2008، تطبيق القانون.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الزيدان إلى مجلس النواب: "يرجى التفضل بالموافقة على إضافة فقرة في جدول الأعمال تتعلق بدرج اسم وزير الاتصالات (نعيم ثجيل يسر الربيعي) لغرض التصويت على إقالته لكونه مشمولاً بإجراءات (المساءلة والعدالة) بموجب الكتاب المرقم (2008) في 2018- 11 – 5".

كما دعا إلى "توجيه سؤال نيابي إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن طبيعة الإجراءات القانونية التي اُتخذت من قبله بخصوص وزير الاتصالات ومن تاريخ تسلم الكتاب".




  • إضافة تعليق
  • إظهار التعليقات

0 تعليقات

haider

مشكلتكم لان انتم كنتم النظام و الدولة لذلك كانت حصتكم الاكبر من اجراءات اجتثاث البعث فهل تتوقع العكس ؟!

1/22/2019 6:21:23 AM

وكالة بغداد اليوم الأخبارية حقوق الطبع والنشر محفوظة لوكالة بغداد اليوم الاخبارية ©