بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الاثنين 21 كانون الثاني 2019، ان الخلافات بشأن مسودة قانون موازنة 2019 لازالت موجودة حتى هذه اللحظة واحتمالية التصويت عليها بجلسة الثلاثاء غير ممكنة حالياً.

وقال خلاطي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات بشأن موازنة 2019 لازالت موجودة على عدة مستويات"، مشددا على ضرورة ان "تعمل اللجنة المالية البرلمانية على ايجاد صيغة مشتركة نهائية فيها حلول وسطى لجميع الاختلافات والخلافات".

وبين انه "بعد ايجاد الحلول للخلافات الدائرة حول قانون الموازنة، سوف ندعو هيأة رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة خاصة لتمرير مسودة قانون موازنة 2019".

وكان النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار، علي البديري، قد استبعد في وقت سابق، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2019 في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل فيما كشف عن 4 نقاط خلافية "عميقة".

وقال البديري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكثير من الخلافات التي لا تزال معلقة بشأن مشروع قانون موازنة 2019، والتي تحتاج إلى أسابيع أخرى حتى يتم حسمها".

وأضاف، أنه "من المستبعد ان يتم تمرير الموازنة في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل".

وبين النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، أن "الخلافات والاختلافات عميقة وتتركز حول حصة كردستان من الموازنة وآليات التعامل مع الإقليم، وكذلك حصة المحافظات المحررة فضلا عن مطالبات بزيادة حصة المحافظات وسط وجنوب البلاد نظرا لما تعانيه من مشاكل خدمية".

وأعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، الخميس، 17 كانون الثاني، 2019، تلقي اللجنة (300) ملاحظة على موازنة عام 2019، فيما بين أنه ستتم اعادة صياغتها.

وقال كوجر في حديث صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "لجنته أنهت ملف استضافة كل مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة من ضمنها نواب وكتل برلمانية واستمعت إلى ملاحظاتهم على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019".

وتابع كوجر أن "المالية النيابية بصدد إعادة صياغة قانون الموازنة الاتحادية بعد تلقيها عدداً كبيراً من الملاحظات من قبل هذه المؤسسات الحكومية وأعضاء مجلس النواب"، متمنياً "الانتهاء من كل الصياغات خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولفت النائب الكردي إلى أن لجنته "ستدخل في مناقشة المواد الخلافية في قانون الموازنة التي تتراوح بين 20 إلى 22 مادة في مسودة القانون"، مشيرا إلى أن "أهم المواضيع خلافية هي الأموال المخصصة لتنمية الإقليم، وموازنات الوزارات الأمنية مع وزارتين سياديتين التي تصل (مجتمعة) إلى أكثر من 60% من حجم الموازنة العامة".

وأشار إلى أن "مجموع ملاحظات أعضاء مجلس النواب على قانون الموازنة وصل إلى قرابة (300) ملاحظة قدمت إلى اللجنة المالية التي ستقوم بتضمينها في قانون الموازنة فضلا عن ملاحظات الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر الأخرى في الدولة العراقية".