بغداد اليوم - البصرة

اتهم مجلس الرقابة الشعبية في الجنوب العراق، اليوم السبت، حكومة البصرة المحلية بالمشاركة في "قتل" المواطنين و "سلب" ممتلكاتهم، فيما دعا الى التحقيق في مشروع معطل لنصب أكثر من 400 كاميرا مراقبة.

وقال المتحدث باسم المجلس غزوان جبار، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة البصرة المحلية متهمة بالمشاركة في جرائم السرقة وعمليات القتل التي تحصل في داخل المحافظة"، مبيناً أن "مشروع كامرات المراقبة معطل في البصرة بسبب (كومشنات) يحاول الحصول عليها اعضاء الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي".

وأضاف جبار، أن "الشركات الرصينة المعنية بنصب الكاميرات لم يتم فسح المجال لها بعد مطالبتها بـ (الكومشنات) ودفع مبالغ مالية رغم تصاعد معدلات الجريمة في المحافظة".

وطالب جبار، هيأة النزاهة بـ "تشكيل فريق متخصص والوقوف على حقيقة ذلك المشروع ومعرفة الأموال التي رصدت له ومعرفة مصير 435 كاميرا تم ايداعها في المخازن دون نصبها، وقد تم شراؤها وهي متعطلة".

وكان مجلس الرقابة الشعبي في جنوب العراق قد تشكل بعد الاحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة من قبل مجموعة من المتظاهرين والناشطين المدنيين، فيما يهدف الى تشخيص الفساد وكشفه للجهات الرقابية وتمكين المستقلين ودعمهم في اداء مهامهم وواجباتهم في المؤسسات الحكومية.

وأحرق متظاهرون غاضبون، أمس الجمعة، كرفانات تابعة للشرطة قرب بناية الحكومة المحلية وسط محافظة البصرة.

وتشهد محافظة البصرة تظاهرات شبه أسبوعية للمطالبة بحل مجلس البصرة وإقالة المحافظ وتقديمه للقضاء وتنصيب محافظ مستقل، وتقديم المحافظين والمسؤولين السابقين في البصرة الى القضاء، أضافة الى طرد العمالة الاجنبية غير الماهرة واستبدالها بالعراقية، فضلا عن حل مشكلة المياه ومحاسبة الفاسدين، ونزع السلاح وحصره بيد الدولة، والاسراع بتنفيذ وعد الحكومة السابقة بمنح البصرة 10 ألف درجة وظيفية.

وكانت المحافظة قد شهدت، الصيف الماضي، تظاهرات واسعة أحرق خلالها متظاهرون غاضبون مبنى الحكومة المحلية ومقار عدد من الاحزاب إضافة الى مبنى القنصلية الايرانية.