آخر الأخبار
خلاصة طقس العراق حتى الاثنين المقبل شرطة اربيل تحجز سيارة "عريس" لاخفائه لوحة المركبة الاطاحة بشاب عشريني في جمجمال "تاريخه مليء بجرائم ثقال" الفتح: ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب اقتربت من الحسم.. العيساوي رئيسا للبرلمان تصريح السوداني بتحويل 40% من صادرات العراق الى مشتقات.. ماعلاقته برفع أسعار المحسّن؟

بالوثائق: نائب تقترح اضافة 4 بنود لموازنة 2019 لتعضيد ايرادات الدولة غير النفطية

سياسة | 19-01-2019, 06:11 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

قدمت عضو مجلس النواب، هدى سجاد محمود، السبت (19 كانون الثاني 2019)، مقترحاً إلى المجلس بإضافة 4 بنود لمشروع موازنة العام 2019، لتعضيد إيرادات الدولة غير النفطية.

وأظهرت وثائق حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، توجيه النائبة كتاباً إلى رئاسة المجلس، جاء فيه: "نظرا للنزول الحاصل في اسعار برميل النفط والذي أثر بدوره على استثمار المشاريع المطلوبة في عموم البلاد واكمال انجاز المشاريع الاستثمارية المتلكئة جاءت أهمية تعضيد الايرادات غير النفطية عن طريق اضافة بعض البنود الى مواد الموازنة الاتحادية لسنة 2019 فيما يتعلق البعض الوزارات والمديريات وشركات التمويل الذاتي".

وأوضحت، أن البنود تخص "وزارة البلديات والاعمار والإسكان، وتتعلق بـ "محطات الوزن التي انشات في المحافظات والتي يمكن الاستفادة منها في الايرادات غير النفطية في الموازنة الاتحادية لسنة 2019 للمشاريع الاستثمارية المتلكئة، وتخصيص جزء من الإيرادات المخصصة في بلديات المحافظات من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (22) المعدل للمشاريع المتلكئة في المحافظة والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر وذلك تلافيا لاندثار المشاريع القائمة".

وأضافت، أن البنود تخص ايضاً: وزارة الاتصالات، وتتعلق بـ "اضافة بند في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 يخص انشاء بوابات النفاذ الدولية (International Gateway) وذلك من خلال الاقتراض من هيأة الاعلام والاتصالات على أن يتم تسديد المبلغ من واردات وزارة الاتصالات بعد انشاء بوابات النفاذ".

وتابعت، أن البند الثالث يخص وزارة التربية، ويتعلق بـ "إضافة بند الى قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 يخص منح اجور المحاضرين على ملاك وزارة التربية وحسب الاختصاص المطلوب والحاجة الفعلية للمديريات وذلك من تخصيصات المحافظة سواء كانت من البترودولار او من تعضيد الواردات".

وأكملت، وفق الوثائق، قائلة، إن البند الرابع يخص "شركات التمويل الذاتي"، ويتعلق بـ "اضافة بند الى قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 يخص تثبيت العقود التشغيلية في شركات التمويل الذاتي والرابحة والتي لا تتقاضى منحاً من وزارة المالية عن طريق منحها امكانية التعاقد وذلك للحاجة الفعلية لهم".