آخر الأخبار
أمريكا تتوقع رداً إسرائيلياً على هجوم إيران.. وتحذير من احتمالات "مخيفة للغاية" رقم صغير "ينغص" مستقبل مجلس كركوك.. مقعد واحد لحل الأزمة الصحافة الأمريكية تفضح مضمون "ورقة غش" بايدن خلال اجتماعه مع السوداني وزارة حرب الكيان الإسرائيلي تعلن عن اجتماع ثالث لبحث "الرد" على ايران السوداني يستقبل في واشنطن وفد شركة "ستيلر إنيرجي" الأمريكية

نائب يكشف عن تمدد خطر ’’ حيتان الفساد’’ لموازنة 2019 عبر بوابة الإيرادات غير النفطية

سياسة | 16-01-2019, 06:02 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، 16/ 1/ 2019/ عن تمدد خطر حيتان الفساد لموازنة 2019 عبر بوابة الإيرادات غير النفطية.

وقال العقابي في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب إن "الموازنة العامة للدولة لعام 2019، تضمنت عدة نقاط تثير الشكوك وعلامات الاستفهام وتستلزم التنبيه عليها ومعالجتها".

وبين أن النقطة الاولى هي "بلوغ حجم الإيرادات غير النفطية نحو 12 تريليون دينار فقط، وهو مبلغ غير دقيق وبعيد جدا عن حجم الإيرادات الواقعية للدولة، وهو ما يعني وجود حيتان فساد تبتلع مقدرات الدولة"، مطالباً "الهيئات الرقابية بتشديد إجراءات التدقيق والرقابة على تلك الإيرادات لأنها ملك الشعب وفقراءه".

وأكد "أهمية الاعتماد على الآليات والوسائل الرقابية الحديثة والمتطورة كاستخدام آليات الحوكمة الإلكترونية في الجباية ، كما نطالب بايجاد منافذ جديدة وسبل واقعية لتعزيز الإيرادات غير النفطية".

وتابع أن "جولات التراخيص لعقود الإتصالات وعوائدها يشوبها الكثير من الغموض وغياب الشفافية، ولا تتناسب مع الواقع الفعلي والحد الأدنى للمعايير الدولية لجودة خدمات الاتصال وسعتها خاصة مع ما تقدمه بعض الشركات من خدمات رديئة للمواطنين، لذلك ندعو إلى إعادة النظر بتلك العقود وتشكيل لجان فنية نزيهة وشفافة لدراستها وإعادة صياغتها بما يضمن ثروات الشعب ويصون مقدراته".

ودعا العقابي، "الى تبني رؤية وطنية رافضة لتكبيل العراق بقيود القروض الخارجية، واللجوء إلى حلول بديلة لسد العجز في الموازنة كالإعتماد على آلية الادخار الاختياري واستثمار الأموال الموفرة لدى المواطنين بدلا من الارتهان لإرادة البنك الدولي وشروطه المجحفة".

وأشار إلى "ضرورة التغلب على النمطية في طريقة إعداد الموازنة لأنها لا تلبي الطموح بصورتها الحالية ولا تسهم في معالجة الأزمات الخانقة التي يعاني منها الشعب، إذ يفترض أن تكون الموازنة موازنة برامج وأولويات، ونعتقد بضرورة أن تكون الأولوية لقطاعات التربية والصحة والاستثمار للنهوض بها وتوفير فرص عمل وتخفيض نسب البطالة المهولة".