بغداد اليوم- بغداد

اتفق الجانبان العراقي والإيراني، اليوم الاثنين، على إيجاد بديل للشركات الاجنبية الفاحصة للبضائع على الحدود بين البلدين.

وقالت هيأة الكمارك العامة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وفدا ايرانيا رفيع المستوى ضم مير أشرفي ومستشار السفير الإيراني في بغداد أحمدي زاده ومدير عام التقييس والسيطرة النوعية الإيراني تقي بور، زار مقر الهيأة في بغداد صباح اليوم الاثنين، لبحث سبل تبسيط اجراءات دخول البضائع بين البلدين، وكان في استقبله مدير عام الكمارك منذر أسد".

وأضافت، انه "تم الاتفاق مع الوفد الأيراني على أبرز النقاط التي تساعد في حل المشاكل والمعوقات ومنه وتشديد الرقابة على المسافرين والعجلات والامتعة الشخصية وتفعيل فرق K9 في مراكزهم الكمركية واستخدام أجهزة الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية".

وتابعت، أن "الجانبين اتفقا على التشديد على حاويات البضائع وان تكون حاملة الأختام الكمركية الإيرانية عند وصولها لمراكز العراق الكمركية"، مبينا أن "الجانبين اتفقا أيضا على إيجاد البديل للشركات الفاحصة الاجنبية لفحص البضائع في الحدود وخاصة المواد الغذائية والتي تمس سلامة المجتمع".

وأكدت أن "الوفد الإيراني أكد تعريف ١٠ شركات فاحصة إلى الجهاز المركزي للتقييم والسيطرة النوعية لغرض الاختيار ليتم اعتمادها في الحدود"، موضحا أن "الجانب الإيراني تحدث عن مشكلة التفاوت في الرسوم الكمركية مع مراكز اقليم كردستان".

وأشارت الهيأة، إلى أنها "أنجزت ملف توحيد الإجراءات الكمركية مع كردستان من حيث الإجراءات الكمركية والاقيام الاستيرادية والرسوم الكمركية لتوحيد العمل الكمركي من زاخو الى البصرة"، مؤكدا أن "الجانب الايراني تحدث عن تجربته في حوسبة نظامهم الكمركي وفوائد هذا البرنامج في تبسيط الإجراءات الكمركية الذي أكدت الهيئة بدورها انها ماضية في مشروع اتمت عملها الكمركي وحوسبة المعلومات لتبسيط الإجراءات والقضاء على الفساد وزيادة الايرادات".

ولفتت إلى أن "الجانب الإيراني ناقش مسألة عدم استقرار الرسوم الكمركية"، موضحة أن "التعريفة ثابتة ولا زيادة في الرسوم وإنما هناك قرارات لغرض فرض رسوم إضافية لحماية المنتج المحلي"، مستدركة انه "في ختام الاجتماع تم الاتفاق بين العراق وايران على تشكيل فريق عمل مشترك للاطلاع على المعوقات والسبل لحلها في المنافذ الحدودية بين البلدين".