بغداد اليوم- بغداد

وضعت "الفضيحة" التي تعرضت لها وزيرة التربية شيماء الحيالي بعد بث مقطع فيديو يؤكد انتماء شقيقها لداعش، وضعتها والجهة التي رشحتها بمأزق كبير ما دفعها لـ "حركة اعلامية" بسحب ما قرأه مراقبون وضعت من خلالها استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد أيام من تصويت البرلمان على اختيارها.

هذا الحرج لم يدفعها مع من رشحها للمطالبة بقبول استقالتها، بل دشن بحسب مصادر سياسية مطلعة حراكاً لتخليصها من الموقف ولو بطريقة غير مشروعة لوجود اصرار على ابقائها بمنصب اجمع العراقيون على انها غير مؤهلة له بسبب انتماء شقيقها لداعش والذي يعني وجود تعاطف مع التنظيم داخل العائلة نفسها.

وانتشر مقطع فيديو لشقيق الوزيرة صورته وكالة اعماق التابعة لداعش ، اظهر ليث الحيالي، داعماً للتنظيم ابان سيطرته على الموصل.

ورغم تبرؤها من كل من قاتل القوات الأمنية، وانتمى لداعش، إلا أن وزيرة التربية الحيالي لم تستطع التخلص من التهمة التي التصقت بها، وفتحت باب الانتقادات واسعاً ليصار الى  انتقاد الكابينة الوزارية لعبد المهدي، بمجملها بسببها وبسبب ترشيحات اخرى قيل ان اصحابها منتمون للبعث او مرتبطون بتنظيمات ارهابية.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، عن "محاولات أطراف سياسية داعمة للحيالي لتبرئة شقيقها".

وقالت المصادر، إن "التحركات تأتي لإنهاء حالة الحرج التي تمر بها الوزيرة بسبب قضية شقيقها".

ولفتت إلى أن "التحرك تم باتجاه جهات سياسية وقضائية بهدف تصفير سجل ليث الحيالي عبر حسم القضايا المرفوعة ضده بسبب انتمائه لداعش"، مشيرة إلى أن "ليث الحيالي قدم الى بغداد لإكمال إجراءات التبرئة، حيث يتواجد في العاصمة الآن".

وكان الحيالي دافع عن نفسه، بشريط فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، ووجه اتهامات لمحافظ نينوى السابق، اثيل النجيفي، بالوقوف وراء التهمة.

ووجه الحيالي، اتهامات للنجيفي بالفساد الإداري والمالي والاستيلاء على أراضي أهالي الموصل، معلنا استعداده للمثول أمام القضاء العراقي، فيما رد على المحافظ السابق أثيل النجيفي، بالقول إن "أشقاءه لم يفجروا أنفسهم على القوات العراقية وأنهم خارج العراق منذ سنوات".

وصوت مجلس النواب في 24 كانون الأول 2018 على اختيار شيماء الحيالي وزيرة للتربية، لكن الأخيرة لم تؤدِ اليمين الدستورية حتى الآن.

وفي غضون ذلك، كشف برلمانيون عن عزمهم إعادة التصويت على الوزيرة، مشككين بعدد الأصوات التي حصلت عليها في جلسة اختيارها في 24 كانون الأول.

وتوعد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، الجمعة (4 كانون الثاني 2019)، بعدم السماح للحيالي بأداء اليمين الدستورية.

وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن "الحيالي لم تحصل على العدد الكافي من الأصوات النيابية التي تمنحها الثقة بالحصول على حقيبة التربية في حكومة عادل عبدالمهدي".

وأضاف، أن "رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تعرض إلى ضغوط كبيرة من قبل تحالف المحور الوطني لتمرير الحيالي وزيرة للتربية لذا جاء احتساب الاصوات بشكل عشوائي ويعد مخالفة قانونية".

وأضاف: "ننتظر قرار المحكمة الاتحادية حول الشكوى المقدمة بشرعية التصويت على الحيالي لعدم حصولها على 121 صوتاً، وكذلك لصلة عائلتها مع تنظيم داعش"، مؤكداً أن "سائرون سوف لن يسمح لوزيرة التربية بأداء اليمين الدستورية داخل قبة البرلمان".

وكان مجلس النواب العراقي مرر، وزيرة التربية إلى جانب وزير الثقافة ووزير التخطيط، لاستكمال كابينة عبد المهدي الوزارية، فيما بقيت وزارات الداخلية والدفاع والعدل شاغرة إلى الآن.