بغداد اليوم - بغداد 

رحبت المفوضية العليا لحقوق الانسان بقرارات وزارة التعليم العالي الأخيرة التي ضمنت حق التعليم للجميع فيما طالبت بتشريع قانون لحماية الأساتذة الجامعيين. 

وأكد عضو مجلس المفوضين – مسؤول ملف التربية والتعليم ( أ.م.د أنس اكرم محمد صبحي ) في بيان صادر عن المفوضية ، أن "قرارات هيئة الرأي الأخيرة والتي وافق عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي (أ.د قصي السهيل) لبت الكثير من المناشدات والألتماسات التي وردت للمفوضية العليا لحقوق الأنسان والتي نأمل أن يكون لها أنعكاس أيجابي على المستوى التعليمي للجامعات العراقية وخاصة فيما يتعلق بضمان حق التعليم ". 

وأبدى صبحي" قلق المفوضية العليا لحقوق الأنسان من تصاعد موجة أستهداف الأساتذة الجامعيين والأكاديميين خصوصاً بعد تكرار عمليات خطف الأساتذة الجامعيين و حوادث الأبتزاز والتهديد والوعيد التي يتعرضون لها والتي قد تتسبب بعودة ظاهرة الهجرة وهروب العقول والكفاءات الى خارج العراق التي مرت بها المؤسسات التعليمية والجامعية العراقية أعوام العنف الطائفي( 2006و2007 ) في حال تقاعست الحكومة العراقية من مكافحة هذة الظاهرة قبل أستفحالها وتحولها آفة تضر بمستقبل العراق".

وشدد مسؤول ملف التربية والتعليم في مفوضية حقوق الأنسان على "ضرورة أيلاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال وزيرها أهمية قصوى لتوفير الحماية الأمنية والمجتمعية للكوادر التدريسية والتعليمية الأكاديمية لحاجة العراق الماسة لها في مرحلة مابعد القضاء على تنظيم داعش الأرهابي للأستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في مرحلة البناء القادمة لدولة المؤسسات في العراق". 

ودعا" الحكومة العراقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة التعليم العالي البرلمانية الى العمل على تشريع قانون حماية الأساتذة الجامعيين للحفاظ على هذة الثروة المهمة من موارد العراق البشرية بأعتبارها حجر الزاوية في مرحلة بناء الدولة العراقية على المدى المنظور".