بغداد اليوم- البصرة

أصدر مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء (8 كانون الثاني 2019)، عدة قرارات بشأن أزمتي المياه وملوحتها، فيما طالب بتوفير 10 آلاف فرصة عمل لأهالي المحافظة.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس، مقررات الجلسة الاعتيادية (217) له، المنعقدة اليوم، والتي جاء فيها: "اعادة دراسة مقترح تنفيذ بعض فقرات مشروع مجاري ناحية عزالدين كواقع حال وعرضه في جلسة قادمة، والتصويت على قرار يلزم جميع الجهات المعنية لتخصيص أرض محددة في ناحية الدير لإنشاء مدرسة عليها ضمن خطة مشاريع (2019)، بالاضافة إلى التصويت على تحويل جنس ارض محددة في قضاء الهارثة من خضراء إلى خدمات الإنشاء محطة مجاري عليها ضمن مشروع مجاري القضاء".

كما قرر المجلس، وفق البيان: "توجيه لجان المجلس بعقد ما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات لها شهريا على أن يراعى في عقدها السياقات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس وتقديم نسخ من محاضرها لرئاسة المجلس، بالإضافة إلى تكليف لجنة الرقابة المالية بتقديم تقرير مالي حول تخصيصات عام (2018) والمبالغ الممولة للمحافظة وابواب انفاقها، وتقديم مقترح تشكيل لجنة لوضع السياسة العامة للمحافظة فيما يتعلق بأولويات انفاق تخصيصات (2019) بما فيها المبالغ المدورة من العام الماضي، مضافا لتكليف لجنة الاعمار بتقديم قائمة بالمشاريع المتوقفة المقترح استئناف العمل بها خلال هذه السنة لتقييمها واصدار القرار المناسب باستئناف العمل بها من عدمه".

وصوت المجلس خلال الجلسة، على "إلزام المحافظ بعدم اصدار أی ضوابط او تعليمات او توجيهات للدوائر المحلية مالم تستند إلى نص تحريري صادر عن جهة مختصة أو الرجوع الى المجلس لاستحصال الصلاحيات التي يحتاجها وفقا للمادة (122/ثالثا) من الدستور"، كما صوت بالإجماع على "قرار يتضمن الزام المحافظة والجهات التنفيذية المعنية باستكمال كافة الاجراءات المطلوبة لمعالجة مشكلة ملوحة مياه الاسالة وبأسرع وقت ممكن لتجاوز هذه المشكلة خلال الصيف القادم مع تأكيد المجلس على استعداده التام لتقديم الدعم المطلوب وكافة التسهيلات في هذا المجال قدر تعلق الأمر باختصاصات المجلس وصلاحياته، مع التأكيد على وزارة الاسكان ولجنة مستشاري مجلس الوزراء في البصرة لبذل ما عليهم لتحقيق الغرض أعلاه قدرتعلق الأمر بهم أيضا".

وشمل القرار ايضاً: "مطالبة الحكومة الاتحادية بالإيفاء بوعودها فيما يتعلق بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل لمواطني المحافظة العاطلين عن العمل، وعدم احتساب الدرجات التعويضية من تلك الدرجات"، فضلاً عن "إلزام المحافظة وجميع الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس المحافظة فيما يتعلق بإنشاء السد التنظيمي على شط العرب واختيار الموقع المناسب وفقا للدراسات الفنية السابقة والقرارات المحلية المؤيدة لها، والزام المحافظة بسرعة انجاز المشاريع المستمرة وازالة كافة المعوقات ومعالجة جميع المشاكل التي تحول دون ذلك، والعمل على تنفيذ مشاريع جديدة خلال سنة (2019) في مجال الخدمات الاساسية والبنى التحتية الضرورية لتحسين واقع الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة مع مراعاة كافة الضوابط والسياقات القانونية الاتحادية والمحلية المتبعة في هذا المجال، والتأكيد على استعداد مجلس المحافظة من جهته لتقديم الدعم المطلوب وكافة التسهيلات في هذا المجال قدر تعلق الأمر باختصاصاته وصلاحياته".

ونص القرار ايضاً على "اطلاع مجلس المحافظة ولجانه المختصة على كافة مراحل تنفيذ المشاريع التشغيلية والاستثمارية في المحافظة من حيث نسب الانجاز الفعلي والمالي أولا بأول ليتسنى له القيام بدوره الرقابي المناط به دستوريا وقانونيا".