آخر الأخبار
مصدر يكشف تفاصيل "بقايا الصاروخ" داخل الأراضي العراقية انفق لأجله أموال كثيرة.. "الامن السيبراني" بالعراق هل يعرقل "شبكات القرصنة"؟- عاجل بتهمة المحاباة.. ثورة كتالونية ضد ريال مدريد واشنطن تنفي مشاركتها في هجوم أصفهان وتؤكد رفضها لأي عملية موسعة في رفح الحزب الديمقراطي: "الجيل الجديد" الأكثر فسادًا وعليهم عشرات القضايا في المحاكم

عبد المهدي يعلن ارسال قائمة بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة

سياسة | 8-01-2019, 11:31 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إرسال قائمة بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمره الأسبوعي الذي عقده بالمقر الحكومي وسط العاصمة بغداد، إنه "أرسل إلى الكتل السياسية الرئيسية من جديد، قائمة بأسماء ما تبقى من التشكيلة الوزارية، كي تصل إلى توافق بشأنهم".

وأضاف، "لا نريد أن نعيد تجربة الذهاب إلى مجلس النواب والتصويت أو عدم التصويت على بعض الأسماء، وإنما الحصول على موافقات الكتل السياسية قبل الذهاب إلى التصويت".

وتابع رئيس الوزراء، "ذهبنا بمرشحين تم اقتراحهم من قبلنا، وطلبنا من الكتل أن تقدم ما لديها من مرشحين لكي ندرس الحالة ونصل إلى إنهاء التشكيلة الحكومية"، مردفاً "نحن نحاول حسم المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، نفى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صحة الوثيقة المتداولة بخصوص مرشحي الوزارات المتبقية، والتي ضمت ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية، وسليم الجبوري للدفاع، ورزكار محمد أمين، للعدل.

وكانت مواقع إخبارية محلية تداولت، الثلاثاء (8 كانون الثاني 2019)، وثيقة تحدثت عن تقديم عبد المهدي كل من سليم الجبوري مرشحاً لوزارة الدفاع وفالح الفياض للداخلية، ورزكار محمد للعدل، من أجل اكمال كابينته الوزارية.

ويدور خلاف كبير بين تحالفي الإصلاح والإعمار والبناء على إمكانية استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح توافقي وهو ما عطل وأخر حسم التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية داخل مجلس النواب.

وبسبب هذه الخلافات اضطر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب على شكل دفعات حيث صوت البرلمان في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على أربع عشرة وزارة. بعدها صوت على وزارات أخرى ليكون المجموع 19 وزارة مصوت عليها من أصل 22.

ومنذ شهر تشرين الثاني الماضي، استمرت محاولات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئاسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على ما تبقى من كابينته الحكومية.