بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء (9 كانون الثاني 2019)، بأن اتفاقا حاسما يجري اعداده بعيداً عن وسائل الاعلام بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، يهدف لإنهاء الجدل والخصام بين الطرفين، الذي رافق عملية اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماع المكتب السياسي للديمقراطي مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني المرتقب سيحضره قادة الصف الاول وعلى رأسهم مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي وكوسرت رسول نائب الامين العام للاتحاد الوطني والقيادي البارز وما يعرف بعراب الاتحاد الوطني، بافيل طالباني".

وأضاف، أن "الاجتماع سيحاول الخروج باتفاق يقضي بإنهاء 3 ملفات عالقة هي ملف كركوك وتنصيب محافظ جديد من الاتحاد الوطني وتوزيع المناصب في حكومة كردستان والاتفاق على تنازل الحزب الديمقراطي عن وزارة العدل لصالح الاتحاد الوطني".

واشار إلى أن "الاتحاد الوطني بموجبه سيدعم ترشيح نيجرفان بارزاني لرئاسة الاقليم ومسرور لرئاسة الحكومة كما ستعود علاقة الديمقراطي برئيس الجمهورية برهم صالح وربما يزور اربيل في الفترة المقبلة".

أعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقهي، الثلاثاء (8 كانون الثاني 2019)، تأجيل الاجتماع المزمع عقده بين الاتحاد، والديمقراطي الكردستاني، في محافظة السليمانية، بخصوص تشكيل حكومة الإقليم، والاتفاق على رئاسة برلمانه.

وقال فقهي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجتماع الذي من المقرر أن يعقد بين قيادة الحزبين، تم تأجيله لغرض الاتفاق النهائي على عدد من القضايا من بينها تشكيل حكومة اقليم كردستان".

وأضاف، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى من خلال هذا الاتفاق الى انهاء عدد من القضايا من خلال حسمها من الديمقراطي واهمها مسألة كركوك وتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بالإضافة الى توحيد البيت الكردي في بغداد".

وكان الحزبان قد خاضا مفاوضات مطولة للتوصل الى اتفاقات تشكيل الحكومة، والاستحقاقات والمناصب في بغداد، إثر "الشرخ" الذي طال العلاقة بين الحزبين، طوال أيام ما بعد الاستفتاء، وصولاً إلى دخول القوات الاتحادية للمناطق المتنازع عليها، والتصويت على برهم صالح رئيساً للجمهورية.

وتحدث قادة الديمقراطي عن ما وصفوه بأنه "خيانة" مورست بحق الحزب الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، وهم يشيرون إلى أحداث 16 تشرين الأول 2017، واختيار رئيس الجمهورية في البرلمان الاتحادي.

وسيطر الحزبان على الانتخابات النيابية في الإقليم، حيث حصد الديمقراطي 45 مقعداً، بينما حصل الاتحاد الوطني على 21 مقعداً.