بغداد اليوم-بغداد

طالب النائب، عن كتلة صادقون، عبد الامير الدبي، الجمعة، 04 كانون الثاني، 2019، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، باتخاذ إجراءاته بحق محتلي عقارات الدولة في بغداد.

وقال الدبي، في بيان مقضب، تلقته (بغداد اليوم)، "أطالب دولة رئيس الوزراء المحترم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المحتلين لعقارات الدولة في الجادرية والكرادة والخضراء".

وشدد على محاسبة "دهاقنة المال لما اقترفوا من عبث في ممتلكات الشعب وممتلكات ازلام النظام البائد والتي تم احتلالها من قبل احزاب متنفذة وحاكمة في الجادرية والكرادة".

وكان النائب عن تحالف سائرون، مضر اسماعيل، قال الاربعاء، (02 كانون الثاني، 2019) إن ملف عقارات الدولة جزء من الاصلاح الذي ننادي به، مؤكدا ان تحالفه سيكون اميناً في استعادة الاملاك المغتصبة من قبل مسؤولين كبار.

وقال اسماعيل، في حديث خص به (بغداد اليوم)، انه "لابد من مراجعة كل الملفات السابقة الخاصة بعقارات الدولة والمتجاوزين عليها والتي تم شرائها من قبل بعض الشخصيات باثمان بخسة".

وأضاف اسماعيل، أن "عقارات الدولة استغلت في وقت كان يعاني في العراق من منهجية المحاصصة وظروف امنية وسياسية مربكة"، واصفا اياه بـ"الملف الخطير".

واكد اسماعيل، ان تحالفه "يريد ان يعيد للدولة هيبتها بدءً من استعادة عقارات الدولة التي تسيطر عليها احزاب سلطوية ووصولا الى القصور الرئاسية التي تستحوذ عليها شخصيات متنفذة

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في (20 كانون الأول 2018)، تسلمه طلباً قدمه أكثر من 120 نائباً، إلى رئاسة المجلس لغرض أن تقوم وزارة المالية/دائرة عقارات الدولة، بفرض بدل إيجار عن عقارات الدولة داخل وخارج المنطقة الخضراء والمشغولة من المسؤولين والموظفين والمقرات السياسية.

وفي وقت لاحق، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عزم البرلمان بأن يكون له موقف لضبط آليات إشغال عقارات الدولة، بما يحقق عائدات إلى الخزينة العامة، وأن لا تكون مستباحة وفقا لحسابات سياسية.

وأبدت أوساط سياسية ونيابية، تأييدها لتوجهات رئيسي السلطتين التنفيذية عادل عبد المهدي، والتشريعية محمد الحلبوسي، فتح ملف الاستحواذ على عقارات الدولة منذ 15 سنة، من قبل مسؤولين سابقين بلا مسوغ قانوني أو دستوري، رغم أنهم لا يشغلون الآن أي منصب حكومي.