تجمع كفى يوجه رسالة للكيانات السياسية: سلموا امركم للقضاء وأجلبوا الأمم المتحدة

سياسة 2018/06/13 09:17 497 المحرر:bh
   

بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس تجمع "كفى"، النائب رحيم الدراجي، اليوم الاربعاء، الكيانات السياسية الى "تسليم أمرها" بما يخص نتائج الانتخابات، الى القضاء العراقي، فيما طالب الأمم المتحدة بالأشراف على عمليات العد والفرز اليدوي.

وقال الدراجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكيانات السياسية مطالبة بتسليم امرها للقضاء العراقي فيما يخص نتائج الانتخابات"، محذرا من أن "الجدل والتشنجات الموجودة فيما بينها، تضر مصلحة البلاد".

وأضاف، أنه "من الضروري ان يكون القضاء على قدر المسؤولية وان ينصف الجميع ويعيد حقوق المرشحين الذين سرقت أصواتهم"، داعيا الامم المتحدة الى "الاشراف على عمليات العد والفرز اليدوي".

وأكد رئيس تجمع كفى "رضاه بأي قرار يصدره القضاء العراقي"، مبديا ثقته بأنه "قادر على الخروج بنتائج مرضية للجميع دون الرضوخ للتهديدات او الضغوط السياسية".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

وصوت مجلس النواب أيضا، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.

وصادق البرلمان، الثلاثاء (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في 10 حزيران 2018، اخماد حريق اندلع في مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات بعد ساعات من اندلاعها، ما اسفر عن احتراق مئات صناديق الاقتراع واجهزة النتائج ومواد انتخابية أخرى.

وأثار الحادث الذي عد مفتعلا من اغلب الاطراف السياسية، ردود افعال كبيرة واتهامات متبادلة بين أطراف سياسية ومجلس المفوضين، فيما دعت بعض القوى الى اعادة الانتخابات وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وسط تحذيرات ومخاوف من جر البلاد الى الفوضى والتصعيد السياسي والشعبي.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد تعهد بملاحقة "العصابات الارهابية" والجهات التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات، فيما عد حرق المخازن الانتخابية "مخططا لضرب البلاد".

فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في 11 حزيران 2018، توقيف ثلاثة منتسبين في أجهزة الشرطة، وموظف في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتهمة حرق مخازن المفوضية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

 


اضافة تعليق


Top