رئاسة الجمهورية: القضاء استعجل بقرار ارسال لجنة الى مبنى المفوضية

سياسة 2018/06/07 14:21 6423 المحرر:ar
   

بغداد اليوم - بغداد

قالت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، إن السلطة القضائية استعجلت في اتخاذ قرار بإرسال لجنة قضائية إلى مبنى مفوضية الانتخابات، فيما أشارت إلى ان مشروع القانون لم يصل بعد الى مكتب الرئاسة.

ونقل موقع NRT عربية، عن مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية قوله إن "مجلس القضاء الأعلى استعجل في اتخاذ القرار استناداً على قانون تم تشريعه، لكن لم يتم إصداره كونه لازال في أروقة البرلمان ومكاتبها، والمكتب التشريعي  يعد الصيغة النهائية".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، "أما فيما يتعلق بإصدار القانون، فالمادة ١٢٩ من الدستور واضح حول وجوب الإصدار والنشر ليكون نافذاً".

وأضاف، أن "السؤال الذي يجب أن يتم توجيهه إلى السلطة القضائية، وفق اي قانون اتخذتم اجراءاتكم؟ هل لديكم رقم القانون وتاريخ إصداره؟ ".

وأشار المصدر، إلى أن "رئيس الجمهورية سيتعامل بإيجابية وفق الأطر الدستورية عندما يصل مشروع القانون الى رئاسة الجمهورية"، مؤكداً أن "مشروع القانون لم يصل بعد".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم، انتقال لجنة قضائية رفيعة مؤلفة من رئيس جهاز الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين إلى مبنى مفوضية الانتخابات، لتهيئة الأعمال المناطة بالقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، أمس الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.

وكان مجلس الوزراء، قد صادق، الثلاثاء (5 حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.


اضافة تعليق


Top