العفو الدولية: اغتصاب واستغلال جنسي بحق الاطفال والنساء في مخيمات النازحين للاشتباه بارتباطهم بداعش

سياسة 2018/04/17 06:55 1848 المحرر:aab
   

بغداد اليوم-متابعة

نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته، الثلاثاء، بفرض السلطات العراقية ما وصفته بالعقاب الجماعي على النساء والأطفال المشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش، فيما اشارت الى ان هذا العقاب يشمل خصوصاً الحرمان من المساعدات الانسانية والمنع من مغادرة مخيمات النازحين وممارسة العنف الجنسي بحق النساء.

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان (المدانون)، ان "نساء وأطفال عراقيين معزولين ومحاصرين، ويتعرضون للاستغلال في العراق"، موضحة إنها "رصدت تفشي التمييز ضد المرأة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى داعش".

وأكد التقرير أن "الاستغلال الجنسي كان يحدث في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو المنظمة الحقوقية".

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في التقرير "ربما تكون الحرب ضد تنظيم داعش في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء، فالنساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بالتنظيم، يعاقَبون على جرائم لم يرتكبوها".

وأضافت إن "هذه العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه، فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات".

وشددت المسؤولة الحقوقية على أن "هذا العقاب الجماعي المهين ينطوي على خطر التأسيس للعنف المستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه".

وسرد التقرير تفاصيل محنة "آلاف العائلات التي تعيلها نساء تُركن ليتدبرن أمورهن لوحدهن في مخيمات النازحين داخلياً بعد مقتل الذكور من أفراد العائلات أو اعتقالهم تعسفياً واختفائهم قسراً أثناء فرارهم من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش داخل الموصل وحولها".

وأضاف انه "في العديد من الحالات كانت جريمة الرجال الوحيدة هي الفرار من معاقل داعش، أو تشابه أسمائهم مع الأسماء الواردة في قوائم المطلوبين المشكوك فيها، أو القيام بأعمال غير قتالية مع تنظيم داعش، كطُهاة أو سائقين".

واكد التقرير أن "النساء والأطفال في مخيمات النازحين داخلياً في مختلف أنحاء العراق محرومون من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية نتيجةً لصلتهم المفترضة بتنظيم داعش".

وأضاف ان "هذه العائلات تُمنع كذلك بشكل معتاد من الحصول على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق التي يحتاجها أفرادها للعمل والتنقل بحرية"، مشيرا الى انه "في مخيم واحد على الأقل مُنعت العائلات التي يُشتبه في أن لها صلة بتنظيم داعش من مغادرة المخيم الذي أصبح بمثابة مركز اعتقال بحكم الأمر الواقع".

ولفت التقرير الى ان "النساء اليائسات والمعزولات يتعرضن لخطر الاستغلال الجنسي الكبير على أيدي قوات الأمن والحراس المسلحين وأفراد المليشيات الذين يعملون داخل المخيمات وحولها".

وأضاف انه "في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، أُرغمت النساء، بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات جنسية مع رجال مقابل النقود التي هن بحاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على المساعدات الإنسانية أو من أجل الحماية من الرجال الآخرين".

وشدد التقرير على ان "هؤلاء النساء عرضة لخطر الاغتصاب، فقد قالت أربع نساء لمنظمة العفو الدولية إنهن إما شهدن عمليات اغتصاب بشكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يُغتصبن من قبل رجال مسلحين أو موظفين في إدارة المخيم أو غيرهم من سكان المخيم".

وأعربت معلوف عن أسفها لأن "النساء يتعرضن للتمييز ونزع إنسانيتهن من قبل الرجال المسلحين الذين يعملون في المخيمات بسبب انتمائهن المزعوم لتنظيم داعش، والاشخاص الذين يُفترض أن يتولوا حمايتهن يتحولون إلى وحوش مفترسة".

واضافت انه "يتعين على الحكومة العراقية أن تُظهر جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد هؤلاء النساء، وذلك بإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع جميع الرجال المسلحين من دخول مخيمات النازحين داخلياً".

وكانت الامم المتحدة أعلنت في شباط/فبراير أن حولى 2,5 مليون شخص لا يزالون في مخيمات النازحين، بعد ان تمكنت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي من طرد المتطرفين من المناطق الشاسعة التي سيطروا عليها عام 2014، في شمال البلاد وغربها.

وكانت الحكومة العراقية اعلنت في كانون الاول/ديسمبر 2017 "نهاية الحرب" ضد داعش بعد اعلان "النصر" عقب استعادة آخر مركز حضري كان التنظيم الارهابي يحتله.


اضافة تعليق


Top