رفض نيابي لمقترح " بدر " اشراف القضاء على عمل مفوضية الانتخابات

تخطي بعد :
سياسة 2017/06/04 13:03 421 المحرر:
   

بغداد اليوم

رفضت كتلتا الاحرار واتحاد القوى، مقترحاُ لكتلة بدر النيابية باشراف القضاء على عمل مفوضية الانتخابات، وفيما عدته كتلة الاحرار بـ"المخالف للدستور"، أوضح اتحاد القوى هذه الخطوة "لافائدة منها".

 

الأحرار ترفض اشراف القضاء على عمل المفوضية: فيه "مخالفة دستورية"

وقال النائب عن الكتلة زينب السهلاني لـ بغداد اليوم، ان "اشراف القضاء على عمل مفوضية الانتخابات، وكذلك تسيير شؤون المفوضية يخالف الدستور، فلا يجوز للقضاء إدارة عملية انتخابية"، مبينة ان "من واجب القضاء هو مصادقة النتائج والنظر في الطعون وليس إدارة المفوضية وعملية الانتخابات والرقابة عليها، فهذا قد يضع القضاء في محل شك ويخرجه عن استقلاليته، فكيف هو الذي يشرف وينظر في الطعون والشكوى المقدمة في حال وجود حالات تزوير أو غيرها من الخروقات الانتخابية".

وأكد السهلاني ان "كتلة الأحرار ترفض اشراف القضاء على عمل المفوضية، وسنصوت عليه بالرفض في حال تقديمه إلى مجلس النواب".

 

نائب بإتحاد القوى: مقترح اشراف القضاء على عمل مفوضية الإنتخابات مرفوض لهذه الاسباب

 من جانبه قال النائب عن اتحاد القوى مطشر السامرائي، لـ بغداد اليوم، ان "دعوات الاشراف على عمل مفوضية الانتخابات ليس خطأ وربما يكون مؤيد من البعض لكن هذا لا يمنع وقوع الضغوطات على القضاة وحصول خروقات كتزوير وغيرها"، موضحا ان "اغلب القوى السياسية تتهم القضاء العراقي بأنه مسيس ومسيطر عليه من جهات معنية، وهذا يعني انه لا فائدة بأشراف القضاء على عمل مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية ما دام القضاء متهم بالتسيس والانحياز لجهة دون أخرى".

وأضاف انه "من الخطأ تحميل مفوضية الانتخابات مسؤولية ما يحصل في العراق، فسياسة الدولة هي الخاطئة في معالجة الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية وغيرها، فحتى إذا تم تغيير المفوضية واشراف عليها القضاء أو شخصيات أخرى، ولم تتغير سياسية الدولة فلن يتغير أي شيء في العراق".

 

وكان عضو كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري، اقترح، منح مجلس القضاء الاعلى حق الاشراف والتحقيق بعمل مفوضية الانتخابات لضمان "النزاهة".

وقال الحيدري في مقابلة متلفزة " ان "هذا الاقتراح بسبب إمتلاكنا هيئة قضائية نزيهة ومستقلة وقادرة على حل مشاكل المفوضية"، مضيفا ان "عملية تمثيل الاحزاب داخل المفوضية هي عملية خاطئة وان من حق الكثير من الكيانات والكتل والاحزاب السياسية أن تعترض على عملها".

 

 


اضافة تعليق


Top