earthlinktele

النقل ترد على اتهامات نوري بشأن شحنة الأدوية وتهدد بمقاضاته

تخطي بعد :
طائرة تابعة الى الخطوط الجوية العراقية
اقتصاد 2017/05/27 16:34 442 المحرر: الناشر:
   

بغداد اليوم/بغداد

ردت وزارة النقل، السبت، على ما صرح به النائب عادل نوري بشأن شحنة الادوية في مطار بغداد وربطها بالخطوط الجوية العراقية،  وعدته "بعيداً عن الحقيقة ومحض ادعاءات"، فيما هددت بمقاضاته وتحميله جميع الأضرار التي لحقت وستلحق بتشكيلاتها.

وذكرت الوزارة في بيان انه "في الوقت الذي نهيب بالجميع إلى الوقوف بقوة أمام كافة أشكال الفساد ويأخذ كل دوره في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، نود أن نشير إلى أن العديد من المسؤولين والنواب ووسائل الإعلام لا يفرقون بين عمل دوائر وزارتنا وارتباطاتها والدوائر الأخرى العاملة معها في المطارات والموانئ وغيرها".

وأضاف البيان أن "ما تحدث به النائب عادل نوري بعيد كل البعد عن الحقيقة بل هو محض ادعاءات لا طائل منها سوى إيقاف عجلة النجاح والتقدم الذي تنجزه الخطوط الجوية بإشراف من الوزير الحالي على قصر مدة تسنمه لمنصبه"، مبيناً ان "الأدوية مستوردة من قبل القطاع الخاص وهي الآن بحوزة مركز كمارك المطار وليست بحوزة الخطوط الجوية".

وأشار البيان الى ان "الشحن تعود لعام 2015، اي ليس في زمن الوزير الحالي"، لافتا الى ان "فحص الأدوية والتأكد من صلاحيتها من اختصاص مختبرات وزارة الصحة وليست وزارة النقل".

ولفت البيان الى ان "الأدوية تم نقلها على متن طائرات اجنبية وعربية ونقل القليل منها على طائرات عراقية"، مؤكدا أن "الخطوط الجوية العراقية غير معنية بنوع البضاعة وصلاحيتها بل ان مسؤوليتها لا تتعدى نقل البضائع والأشخاص".

وأوضح البيان أن "المزاعم التي سطرها النائب عادل نوري بوجود مئات الاطنان من المخدرات كانت معدة للتهريب من مطار بغداد الى مطار اربيل والسليمانية تسبب في إلحاق أضرار فادحة بالخطوط والمطارات العراقية"، مشددا على ان "مطار بغداد خاضع لعشرات الجهات الأمنية والرقابية المكلفة بواجبات الأمن والسلامة".

وتابع البيان أن "قرية الشحن الجوي في مطار بغداد من المحرمات الكمركية والكمارك هي المسؤولة عن بيان صحة وثائق استيراد البضائع من عدمها"، مؤكدا أن "النائب يتحمل جميع الأضرار التي لحقت وستلحق بتشكيلات وزارة النقل نتيجة لتصريحاته غير الدقيقة واصراره على نشرها وتوزيعها باللغات العربية والكردية والإنجليزية".

وشدد البيان على ان "النائب كان عليه انتظار نتيجة التحقيق والتريث قليلا قبل الاندفاع والتهور وإطلاق الشائعات التي تسببت في التشويش على الرأي العام والاساءة لسمعة العراق"، مؤكداً ان "الوزارة تحتفظ بكافة حقوقها والدفاع عن نفسها ومقاضاته في المحاكم العراقية لأننا ندرك الغاية التي دفعته للسعي لتشويه منجزات وزارتنا".

وختم البيان ان "الوزارة ستظل من الداعمين والمساندين لحقوق المواطن العراقي ولن تثني عزائمنا هجمات بشعة دنيئة تستكثر على العراقيين العيش بعزة وكرامة في وطن يجمعهم ويحقق لهم طموحاتهم".


اضافة تعليق


Top