بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، عن منح الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين مهلة أسبوع واحد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية.

وقالت المصادر، لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي عقد مساء يوم امس السبت، تم خلال منح القوى الكردية أسبوع واحد لحسم مرشحها لرئاسة الجمهورية، وبخلاف ذلك سيتم عقد جلسة انتخاب الرئيس دون الاتفاق الكردي – الكردي ويبقى الاختيار بيد النواب".

واضافت المصادر أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني ابدى رفضه الشديدة لعقد أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية دون الاتفاق الكردي – الكردي واكد انه سيقاطع الجلسة اذا تمت دون الاتفاق الكردي"، مؤكدة أن "الديمقراطي طلب المزيد من الوقت للتوصل الى تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني".

ويوم امس طالب ائتلاف "إدارة الدولة"، الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها، مجدداً استعداده لفتح حوار مع التيار الصدري للتفاهم حول المرحلة المقبلة.

 وقال الائتلاف في بيان له، إنه عقد مساء السبت اجتماعاً هاما لهيئته القيادية في مكتب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، لمناقشة الوضع السياسي، في البلاد.

 وأضاف الائتلاف في بيانه أنه "طالب قيادة الحزبين الكرديين حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو ألية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها".

 وناقش الاجتماع "تطورات الساحة السياسية العراقية واستمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة"، وفقاً للبيان.

 يذكر أن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة العراق، ريبر احمد، قدم مقترحاً للبتّ في اختيار مرشح لمنصب رئاسة جمهورية العراق، خلال مشاركته، يوم السبت (8 تشرين الأول 2022)، في مؤتمر حول المسألة الكوردية في الشرق الأوسط، في اربيل، ذكر فيه انه "على المرشح لرئاسة الجمهورية ان يعرف على اي اساس سيصل الى هذا المنصب".

 وأكد ريبر أحمد انه "يجب على الرئيس ان يمثل جميع الكرد والكردستانيين، ولا ينبغي ان ينظر الى منصب رئاسة الجمهورية على انه حق جهة بذاتها"، مبيناً أنه "يمكن التوجّه الى البرلمان واتخاذ القرار من خلال ممثلي الحزب الفائز بأكثرية الأصوات، او اختيار مرشح عن الكرد من قبل نواب البرلمان العراقي كما حدث عام 2018"، مبدياً استعداد حزبه للتوجه الى برلمان اقليم كردستان لاتخاذ القرار بشأن مرشح كردي مشترك لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

 يشار الى ان القوى الموقعة على ائتلاف "إدارة الدولة" هي: الإطار التنسيقي  تحالف السيادة، تحالف عزم  الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة بابليون.

يذكر أن العراق يشهد انسداداً سياسياً خطيراً منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الأول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.

ويكمل العراق اليوم الاثنين، 10 تشرين الأوّل، عاماً كاملاً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.

 وسبق للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، أن حالت دون تمكّن التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021 مع تحالفه الثلاثي (التيار الصدري والسيادة والديمقراطي الكردستاني)، من تشكيل الحكومة، والذي تطلّب وفقاً لما نصت عليه المحكمة، تحقيق شرط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق بسبب صعوبة تحشيد 220 نائباً من أصل 329.