بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الأمني احمد الشريفي، اليوم الخميس، حصول خروقات للقوانين واللوائح الناظمة للنشاط العسكري من خلال استخدام آليات الجيش او الطائرات لأغراض غير عسكرية من قبل بعض المسؤولين في الحكومة.

وقال الشريفي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "النشاط العسكري مقيد بلوائح وقوانين صارمة لذلك لا يمكن استخدام المعدات العسكرية الا لأغراض قتالية أو الإسناد للمهام الدستورية المتعلقة بالكوارث الطبيعية حيث من الممكن في هذه الحالة استخدام آليات الجيش لأغراض اسناد الجهد المدني ولكن هذا الأمر يكون مقيداً بقرار القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف، أن "استخدام آليات وطائرات الجيش لأغراض مدنية يعتبر خرقاً دستورياً لأنه يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات".

وتابع الشريفي، أن "من يقوم بهذه الممارسات يكون معرض للمساءلة القانونية لانه استخدام غير مبرر للدور الوظيفي".

واشار الى أنه "بإمكان المسؤول اذا كان لديه نشاط في مؤسسته ان يحصل على موافقات لاستخدام طائرات سمتية مدنية على غرار ما تقوم به شركة النفط العراقية حيث قامت بشراء طائرات على نفقتها الخاصة لتحقيق مرونة في الحركة".